السفير 24
أسرت مصادر طبية، داخل مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، ل “السفير 24” أن هذا المستشفى تحول في غفلة من الزمن، إلى إقطاعية لأحد المسؤولين في المستشفى، بعدما أصبح يصول ويجول كما يريد ويفعل ما يشاء، وعندما يقوم أحد الأطباء أو الأطر الصحية بالتكلم معه، يهدده ويقوم بخلق مشاكل مهنية له، وعندما يقوم أحدهم بالتظلم من شططه، فإنه يلجأ لأسلوب التهديد والوعيد(..) ويقول أن لا أحد يمكن له أن يزيحه من منصبه لأنه عضو في الحزب الحاكم بالمملكة (..).
وتحكي المصادر، أن هذا المسؤول، كان سببا في تنقيل تعسفي لأحد الأطر الطبية إلى مستشفى آخر بسلا، كما أنه يحتمي بنقابة معروفة.
وفي ذات السياق، طالبت المصادر الطبية المشتكية بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الصحة ولجنة برلمانية من أجل التقصي والتدقيق المعمق آنيا وقبلها السنوات الأخيرة، بخصوص جميع جوانب التسيير الإداري والمالي ومختلف الصفقات والتبرعات الممنوحة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وإيقاف التسيب والفوضى التي تهدد المرضى المقهورين وسلامة العاملين والمرتفقين بالمستشفى المذكور على حد سواء، متسائلين عن السند القانوني الذي استند عليه هذا المسؤول بفرضه تسعيرة على المرضى حددت في 120 درهما للفحص بالأشعة و100 درهم لإجراء التحاليل، مؤكدين خرق هذا المسؤول للقانون بفرضه هذه التسعيرة مع العلم أن هذه الفوحوصات يجب أن تكون مجانية، كما أكد المشتكون أنه يقوم بترخيص قاعة الإجتماعات لمن يريد، رغم أن هناك دعوة جارية في المحكمة في هذا الشأن.
وطالب المشتكون من وزير الصحة بالتدخل العاجل، ووقف العبث الصادر من هذا المسؤول بهذا المرفق الصحي، الذي أرجعه إلى حلبة للصراعات والقرارات الإنفرادية، ضاربا كل القاوانين الدستورية في هذا السأن.
