السفير 24
باشرت السلطات المحلية بعدد من مناطق المملكة تنزيل إجراءات ميدانية مكثفة لتنظيم أسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، وذلك في إطار جهود تهدف إلى محاربة المضاربة والتصدي للممارسات التي تساهم في ارتفاع الأسعار أو إحداث اضطرابات في تموين الأسواق.
وشهدت مجموعة من الأسواق الأسبوعية وفضاءات بيع المواشي تدخلات ميدانية أسفرت عن توقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات مضاربة غير قانونية، من بينها إعادة شراء الأكباش داخل نفس الأسواق وإعادة بيعها بأثمان مرتفعة، أو التلاعب بحركية العرض والطلب بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المستهلكين.
وبحسب معطيات متداولة، فقد تم في بعض الحالات الاستماع إلى الموقوفين قبل الإفراج عنهم، فيما أحيل آخرون على المصالح المختصة لاتخاذ المتعين قانونا، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث الجارية.
وتأتي هذه الحملات في سياق التوجيهات الحكومية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق الأضاحي، مع التشديد على ضرورة احترام قواعد المنافسة الشريفة ومنع مختلف أشكال الوساطة غير القانونية التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تستند هذه العمليات إلى المقتضيات القانونية المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب النصوص المؤطرة لاختصاصات السلطات المحلية في مراقبة وتنظيم الأسواق العمومية، بما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وتشمل التدابير المعتمدة أيضا مراقبة مسالك توزيع المواشي، والتحقق من مصادرها وهوية البائعين، فضلا عن منع عمليات البيع وإعادة البيع داخل نفس الفضاءات التجارية، والتصدي لمحاولات تخزين المواشي خارج القنوات القانونية بغرض التأثير على السوق وخلق ندرة مصطنعة.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، في إطار مقاربة تروم حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق، مع الحرص على تطبيق القانون في مواجهة كل الممارسات التي من شأنها الإخلال بالسير الطبيعي للتجارة.
