السفير 24 – كريم اليزيد
تعتزم عائلة مومني رفع دعوى قضائية ضد مديرية الأملاك المخزنية بالمحمدية و شركة “ساز” شركة تهيئة زناتة فرع “سي.دي.جي” بخصوص تخريب و سرقة ممتلكاتها الخاصة.
و سبق أن نفذ ضد هذه العائلة حكم بالافراغ بعين حرودة بتاريخ 30\01\2018 على إثر أمر استعجالي عدد 1244 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط محضر التنفيذ رقم 638\2017 إنابة، و هو الإفراغ الذي لن تنسى صوره الأليمة من الذاكرة الجماعية لزنانة بفعل ما وقع فيه من تصرفات لا إنسانية و تجاوزات لا أخلاقية صدرت على الخصوص من العمال المياومين الذين كانوا تحت إمرة بعض موظفي شركة “ساز” الذين عاثوا فسادا في حاجيات و خصوصيات ورثة عمر مومني و كلهن بنات، و كان رفض تمكين والدتهن من أدويتها، و هي التي تعاني من أمراض مزمنة ،من أقسى مظاهر العنف النفسي و المعنوي الذي مورس في حقهن و حاجياتهم تنقل أمام أعينهن بشكل فوضوي إلى جهة كن يجهلنها.
أمام هذا الوضع لجأ ورثة مومني إلى القضاء في مواجهة مديرية الأملاك المخزنية بالمحمدية و شركة تهيئة زناتة من أجل استرجاع ممتلكاتهن، فانصفهن القضاء و أمر مديرية الأملاك بتسليم المنقولات لمن له الحق فيها، أمر رقم 284 بتاريخ 30\5\2018 الصادر عن القضاء المستعجل بالمحمدية.
و لما تقدمت عائلة مومني لتنفيذ الحكم السالف ذكره و استرجاع أثاثها و ملابسها و تجهيزاتها التي كانت مودعة بأحد المستودعات التي تفتقر إلى شروط التخزين و حفظ المعدات الحساسة و التابع ل”ساز” ،اكتشفت حجم التخريب الذي طال الحقائب و التجهيزات التي سرقت منها القيمة و استبدالها بأخرى غير ذات قيمة و سرقة الوثائق الرسمية والملابس الفاخرة، على حد قول أرملة عمر مومني ،و هو ما تسبب في تعميق جراح الأسرة و رفع من حدة إحساسها بالظلم و بالعنف النفسي و المعنوي الذي مورس عليها من قبل موظفين يبالغون في تنفيذ المهام الموكولة إليهم بشكل يهدد الأمن و الاستقرار تتوفر “السفير 24” على شكايات في الموضوع، ليندرجوا في إطار ما أشار إليه التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط و المرفوع إلى جلالة الملك.
ما دفعهم إلى اعتزام اللجوء إلى القضاء لانصافهن، و ما دفع إلى طرح سؤال مشروع و وجيه، من تورط في سرقة منقولات عائلة مومني ، و لن ننتظر الجواب من أية جهة ما دام الأمر سيترك للقضاء ، الجهة الوحيدة المخول لها كشف الحقائق.
