السفير 24 – متابعة
أعاد موضوع عودة رئيس المجلس الإقليمي لتازة إلى ممارسة مهامه، عقب قضائه عقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، النقاش حول الوضعية القانونية لرؤساء المجالس المنتخبة في حالات الاعتقال، وحدود تأثير العقوبات الحبسية على استمرارهم في تحمل المسؤوليات الانتدابية.
ويطرح هذا الملف تساؤلات بشأن مدى أحقية الرئيس في استئناف مهامه بعد الإفراج عنه، خصوصا أن القضية التي أدين على خلفيتها، وفق المعطيات المتداولة، لا ترتبط بتدبير شؤون المجلس الإقليمي أو ممارسة اختصاصاته.
وبالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يتضح أن المشرع المغربي وضع مقتضيات محددة لمعالجة حالات الانقطاع عن ممارسة المهام، وحدد الشروط التي يمكن أن تترتب عنها آثار قانونية على رئاسة المجلس ومكتبه.
وفي هذا السياق، تنص المادة 21، ضمن الحالات التي يكون فيها رئيس المجلس في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه، على حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر.
وتكتسي هذه العبارة أهمية بالغة في قراءة الوضعية القانونية المعنية، ذلك أن المشرع استعمل تعبير “تفوق ستة أشهر” ، وليس “ستة أشهر أو أكثر” ، وهو ما يفتح المجال للتمييز بين الاعتقال الذي يستمر ستة أشهر كاملة والاعتقال الذي يتجاوز هذه المدة.
وبناء على ذلك، فإن قضاء عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر بالضبط لا يعني، من حيث المدة وحدها، تحقق حالة الانقطاع المنصوص عليها في البند السادس من المادة 21، ما لم تتوفر معطيات أو أسباب قانونية أخرى يترتب عنها خلاف ذلك.
أما المادة 22، فتحدد الآثار القانونية المترتبة عن تحقق حالات الانقطاع المنصوص عليها في المادة السابقة، والتي قد تصل إلى اعتبار الرئيس مقالاً وحل مكتب المجلس بحكم القانون، وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.
ومن جهة أخرى، تنظم المادة 105 مسألة النيابة المؤقتة عن رئيس المجلس في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته لمهامه لمدة تفوق شهراً، حيث يتولى أحد نوابه، وفق الترتيب القانوني، ممارسة الاختصاصات بصفة مؤقتة.
ويبرز هذا المقتضى أن المشرع يميز بين الغياب الذي يستوجب النيابة المؤقتة، وبين الحالات التي تؤدي قانوناً إلى الانقطاع عن المهام وما يترتب عنها من آثار على رئاسة المجلس.
