السفير 24
نفى بلاغ صادر عن حزب الأصالة والمعاصرة صحة الأخبار المتداولة بشأن استفادة زوجة محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب، من صفقة للطباعة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، معتبرا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى وثائق ومعطيات موثوقة تثبت صحتها.
وأوضح البلاغ أن إعادة تداول هذه الاتهامات تندرج، بحسب تعبيره، ضمن حملات تستهدف ربط اسم بنسعيد بالصفقات العمومية من خلال نشر معلومات وصفها بالمغلوطة، دون الاستناد إلى أدلة قابلة للتحقق.
وحذر الحزب من توظيف العمل الصحافي في التشهير والضغط والابتزاز، مؤكدا احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات غير مدعومة بأدلة.
وفي السياق ذاته، اعتبر البلاغ أن تداول اتهامات بشأن استفادة زوجة بنسعيد من صفقة للطباعة، دون تقديم إثباتات موثقة، من شأنه الإضرار بسمعة المعنيين وأفراد أسرهم، فضلا عن التأثير على النقاش العمومي المرتبط بتدبير المال العام.
وبخصوص الصفقات التي تبرمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أشار الحزب إلى أنها تدخل في إطار التدبير الاعتيادي للمرفق العمومي، وترتبط بتنفيذ البرامج والأنشطة والتظاهرات التي تندرج ضمن اختصاصات الوزارة.
وأضاف أن تنظيم التظاهرات الثقافية والشبابية والرياضية يستلزم الاستعانة بشركات متخصصة في الطباعة والإنتاج والتجهيز والتنظيم والخدمات اللوجستية، وفق المساطر القانونية المعمول بها، بما يشمل طلبات العروض والمنافسة وفتح الأظرفة وآليات المراقبة.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الوزارة المذكورة، بل تشكل جزءا من آليات اشتغال مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، مشددا على أن الصفقات المرتبطة باختصاصات الوزارة لا يمكن ربطها تلقائيا بشخص الوزير أو مصالحه الخاصة دون أدلة تثبت وجود تضارب للمصالح أو خروقات قانونية.
وانتقد الحزب استخدام تعبيرات من قبيل “سباق نحو الصفقات” أو اتهام الوزير بتمريرها، معتبرا أن مثل هذه العبارات قد توحي بوجود تجاوزات دون تقديم معطيات ملموسة، كما قد تخلط بين التدبير الإداري العادي والمسؤولية الشخصية عن أي اختلال محتمل.
كما تطرق البلاغ إلى ما وصفه باستمرار تداول اتهامات سابقة مرتبطة بالمهدي بنسعيد، من بينها المزاعم المتعلقة بـ”الدعم العمومي لمشروع السيارات المغربية”، مشيرا إلى أنها سبق أن نفيت، قبل إعادة طرحها في سياقات أخرى.
وفي هذا الإطار، شدد الحزب على أن إعادة نشر ادعاءات سبق الرد عليها لا تمنحها صفة الحقيقة، مؤكدا أن تكرار المعلومات غير المثبتة لا يجعلها وقائع مؤكدة.
وبشأن مراقبة تدبير المال العام، أشار البلاغ إلى خضوع الصفقات العمومية لإطار قانوني ومؤسساتي يتيح تتبع مراحل إبرامها وتنفيذها، مبرزا دور أجهزة الرقابة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، في مراقبة التدبير العمومي وتقييم استخدام الموارد المالية.
وأكد المصدر ذاته أن أي شبهات تتعلق باختلالات محتملة ينبغي أن تستند إلى وثائق ومعطيات قابلة للتحقق، وأن تحال على المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة لتحديد المسؤوليات وفقا للقانون.
وختم حزب الأصالة والمعاصرة بلاغه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات غير مؤسسة أو ممارسة التشهير والابتزاز.
وفي المقابل، أوضح الحزب أن موقفه لا يستهدف تقييد حرية الصحافة أو الحد من حق وسائل الإعلام في مراقبة المسؤولين ومساءلتهم، بل يرمي، وفق البلاغ، إلى التمييز بين النقد الصحافي المشروع القائم على الأدلة والمعطيات الموثوقة، وبين الاتهامات الشخصية التي تفتقر إلى وسائل إثبات.
