السفير 24
فالجارة الشرقية، ولى جواز السفر المغربي، حسب الرواية اللي تروّجات على قضية توقيف 61 مغربيا فوهران، موضوع كيستاهل العناوين الكبيرة والاتهامات الثقيلة. 61 مغربيا دفعة وحدة، والحديث على شبكة كتشتبه السلطات الجزائرية فارتباطها بأعمال تخريبية، ولكن السؤال اللي خاصو يتطرح هو: فين هي التفاصيل الدقيقة اللي كتوضح شنو وقع بالضبط؟
حسب الرواية المتداولة، هاد المواطنين المغاربة دخلو للجزائر عبر تونس، وقطعو مسافات طويلة حتى وصلو لوهران، قبل ما يتم توقيفهم للاشتباه فارتباطهم بمخطط تخريبي. رواية كبيرة فالأرقام، ولكن باش تكون مقنعة، خاصها تكون كبيرة حتى فالأدلة والتفاصيل، ماشي غير فالعناوين اللي كتشد الانتباه.
حيت بصراحة، وجود جوازات السفر، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة عند المسافرين، ما كيشرحش بوحدو طبيعة المخطط المزعوم، وما كيحوّلش أي شخص مباشرة لمتهم بأعمال تخريبية. هاد الأمور خاصها تتقرا فالسياق ديالها، وتتقدم بشأنها معطيات واضحة، مع احترام قرينة البراءة حتى يثبت العكس.
وهنا كيبدا السؤال الحقيقي: شنو هو التخريب اللي كيهضرو عليه؟ شنو هي الأفعال المنسوبة لهؤلاء الأشخاص؟ واش كاينة خطة محددة، وشنو هي الأدلة اللي كتربط كل واحد منهم بهاد الاتهامات؟ هادي هي الأسئلة اللي خاص أي رواية أمنية تجاوب عليها، خصوصا ملي كيكون الأمر متعلق بعشرات الأشخاص واتهامات من هاد الحجم.
أما تحويل القضية إلى فرجة إعلامية، وعرض المحجوزات أمام الكاميرات، فهو ما كيعفيش الجهات المعنية من تقديم توضيحات دقيقة. لأن الرأي العام ما بقاش كيتعامل مع العناوين بوحدها، بل كيقلب على التفاصيل، وكيطرح أسئلة على كل رواية كتقدم ليه باعتبارها حقيقة نهائية.
والمثير للنقاش هو أن العلاقات بين المغرب والجزائر ولات محكومة بتوتر سياسي ودبلوماسي كبير، الأمر اللي كيخلي أي قضية من هاد النوع عرضة لتأويلات متعددة. ولكن حتى فهاد الظروف، ماشي من الموضوعية نحكمو على القضية بأنها مؤامرة مؤكدة، ولا نقبلو الاتهامات بلا أدلة كافية. الحقيقة خاصها تبقى هي الفيصل.
المغرب، بمؤسساته ومواطنيه، ما محتاجش يدخل فكل سجال إعلامي باش يثبت موقفو. وفالمقابل، أي مواطن مغربي كيتوقف خارج بلادو عندو الحق فالمعاملة القانونية السليمة، وفمعرفة التهم المنسوبة ليه، والاستفادة من جميع الضمانات اللي كيضمنها القانون.
المشكل ماشي فعدد الموقوفين، ولكن فمدى قوة الأدلة اللي كتسند الاتهامات. 61 شخصاً رقم كبير، واتهامهم بالتخطيط لأعمال تخريبية قضية خطيرة، وهاد الخطورة بالضبط هي اللي كتفرض الوضوح، ماشي الاكتفاء بالشعارات والصور.
وفالأخير، إلا كانت كاينة أدلة حقيقية على مخطط تخريبي، فالمسار القضائي والتحقيق الجدي هما اللي يقدرو يوضحو الحقيقة. أما إلا بقات التفاصيل ناقصة، فالأسئلة غتبقى مطروحة، وغيبقى من حق الرأي العام يتساءل على أساس هاد الاتهامات.
حيت فالقضايا الأمنية، ماشي كل رواية كتخرج فبلاغ رسمي كتولي حقيقة مكتملة، وماشي كل مشتبه فيه كيعني أنه مدان. الدليل هو الأساس، والقانون هو الفيصل، والحقيقة ما كتحتاجش غير عنوان كبير باش تقنع الناس.
