السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
عاد ملف دوار دراعو بمدينة تيفلت إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعدما بادر المستشار الجماعي عز العرب حلمي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى طرح إشكالية مرتبطة بالوضعية الإدارية للمنطقة، وذلك في سياق دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لتيفلت.
وكان حلمي، بمعية المستشارة الجماعية زينب البشناوي، قد تقدما بطلب لإدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة، تهم جرد وإحصاء الشواهد الإدارية التي سبق للجماعة تسليمها لفائدة مواطنين بدوار دراعو، مع تحديد تواريخ تسليمها والجهات المستفيدة منها، في حدود المعطيات والوثائق المتوفرة لدى مصالح الجماعة.
غير أن هذه النقطة لم تجد طريقها إلى جدول أعمال الدورة، بعدما رفض رئيس المجلس الجماعي إدراجها، مبرراً ذلك بكون تدبير تسليم الشواهد والوثائق الإدارية يدخل ضمن اختصاصاته الإدارية كرئيس للمجلس، وفق ما أورده حلمي في تصريحاته.
ويكتسي ملف دوار دراعو أهمية خاصة بالنسبة لعدد من المواطنين، بالنظر إلى استمرار مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالمنطقة. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت، في وقت سابق، إلى معاناة أسر بالدوار من غياب بعض التجهيزات الأساسية، من بينها الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.
كما سبق للمجلس الجماعي لتيفلت أن ناقش، خلال دورة أكتوبر 2023، موضوع تجهيز عدد من الأحياء الناقصة التجهيز، من بينها دوار دراعو، بشبكات التطهير والكهرباء والماء الصالح للشرب والإنارة العمومية.
وفي خضم هذا النقاش، يظل حضور المنتخبين ومشاركتهم في أشغال الدورات العادية للمجلس جزءاً من مسؤوليتهم التمثيلية تجاه الساكنة. وفي المقابل، فإن غياب عز العرب حلمي عن جلسة من أشغال دورة أكتوبر، بداعي ظروف عملية، لا ينبغي أن يحجب جوهر النقاش المتعلق بالملف الذي سبق أن أثاره ورافع بشأنه داخل المجلس.
فالاختلاف حول إدراج نقطة في جدول الأعمال يظل، في نهاية المطاف، جزءاً من الممارسة المؤسساتية داخل المجالس المنتخبة، بينما يبقى الرهان الأساسي هو ضمان وصول المواطنين إلى المعلومة، وتوضيح وضعية الملفات العالقة، والبحث عن حلول عملية للإشكالات التي تؤرق الساكنة.
ويؤكد الموقع الرسمي لجماعة تيفلت أن عز العرب حلمي عضو بالمجلس الجماعي، كما يشغل منصب نائب رئيس إحدى لجان المجلس، بما يعكس انخراطه في العمل المؤسساتي المحلي.
وبين استمرار الجدل حول ملف دوار دراعو ورفض إدراج النقطة المقترحة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، تظل ساكنة المنطقة في انتظار توضيحات مؤسساتية دقيقة بشأن وضعية الشواهد والوثائق الإدارية، وكذا مآل الإشكالات المرتبطة بالمنطقة، بما يضمن حق المواطنين في المعلومة ويضع الجهات المعنية أمام مسؤوليتها في توضيح المعطيات والبحث عن حلول عملية تحفظ مصالح الساكنة.
