السفير 24
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، عن توقيف مشتبه فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة، في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بواقعة اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح البلاغ أن الأبحاث الأولية كشفت تورط المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، في وضع علامة على رمز حزب سياسي بعدد من أوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وحسب المعطيات التي أوردتها النيابة العامة، فقد كان المشتبه فيه الثاني يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين كانا يتوفران على حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث جرى وضع علامات على رمز أحد الأحزاب السياسية على الأوراق المذكورة.
كما مكنت الخبرات التقنية من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، رغم محوها بشكل متعمد، حيث أظهرت تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين المعتقلين احتياطياً في القضية نفسها داخل الشقة، قبل أن يغادروها جميعاً، برفقة شخص كان قد أخرج أوراق التصويت من المكتب قبل إرجاعها.
وأفاد البلاغ بأن تسجيلات المراقبة أظهرت كذلك أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت.
وأظهرت الأبحاث أيضاً، وفق المصدر ذاته، أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامات على رمز أحد الأحزاب السياسية بها.
كما كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها.
وبناء على نتائج الأبحاث، وحرصاً على استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، مع تقديم الملتمسات القانونية اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
