في الواجهةحوادث

شيشة وقاصرون ومبحوث عنهم وسط إقامة سكنية بسيدي بليوط وشكايات السكان تصطدم بصمت غير مفهوم

شيشة وقاصرون ومبحوث عنهم وسط إقامة سكنية بسيدي بليوط وشكايات السكان تصطدم بصمت غير مفهوم

السفير 24

تعيش ساكنة إحدى الإقامات السكنية المحاذية لزنقة موسى الأيوبي، التابعة للملحقة الإدارية الخامسة بمقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء، حالة من التوتر والاستياء، بسبب نشاط مقهى للشيشة يوجد وسط محيط سكني، وما يرافقه، وفق إفادات عدد من السكان، من مظاهر وسلوكيات يقولون إنها باتت تؤرق راحتهم وتهدد هدوء الحي.

وحسب مصادر “السفير 24” من عين المكان، فإن المقهى يستقبل زبناء إلى ساعات متأخرة من الليل، وسط شكايات متكررة من السكان بشأن الضجيج والحركة غير الاعتيادية التي يشهدها محيط الإقامة، فضلا عن حديث عن تردد قاصرين وأشخاص يشتبه في كون بعضهم مبحوثا عنهم، إلى جانب أشخاص من جنسيات جزائرية، وهي معطيات تبقى في حاجة إلى التحقق من الجهات المختصة.

وتضيف المصادر ذاتها أن شريكين في تسيير المقهى يتحدثان، بحسب إفادات السكان، عن امتلاكهما نفوذا وعلاقات قوية داخل وزارة الداخلية ومختلف أجهزتها، وهو ما تقول الساكنة إنه يثير لديها شعورا بالقلق ويطرح تساؤلات حول مدى صحة هذه الادعاءات، وما إذا كانت هناك أي جهة توفر الحماية أو تمنع إخضاع النشاط للمراقبة القانونية.

وأمام هذه الوضعية، تقول الساكنة إنها سبق أن عبرت عن استيائها وتقدمت بشكايات وتظلمات بشأن ما تعتبره إزعاجا مستمرا، غير أن الوضع، وفق إفاداتها، لا يزال قائما، الأمر الذي دفع عددا من السكان إلى المطالبة بتدخل الجهات المختصة للوقوف على طبيعة النشاط الذي يمارس داخل المقهى، ومدى احترامه للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.

وتؤكد مصادر محلية أن الأمر لا يتعلق برغبة في التضييق على أي نشاط تجاري، وإنما بمطلب مشروع يتمثل في احترام راحة السكان وسلامتهم، والتأكد من قانونية النشاط ومدى احترام شروط الترخيص، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمقهى للشيشة يوجد داخل محيط سكني ويستمر نشاطه إلى ساعات متأخرة من الليل.

وتبقى هذه المعطيات، بما فيها ما يتعلق بهوية بعض مرتادي المقهى أو وضعيتهم القانونية، مجرد إفادات منسوبة إلى سكان المنطقة، إلى حين التحقق منها رسميا من طرف الجهات المختصة، مع التأكيد على أن حق الرد مكفول لجميع الأطراف المعنية.

هذا، وتتطلع الساكنة إلى تدخل السلطات المحلية والمصالح المختصة لإجراء المعاينات اللازمة، والتحقق من وضعية المقهى وتراخيصه، والوقوف على حقيقة الشكايات المتداولة، بما يضمن تطبيق القانون ويحفظ في الوقت نفسه حقوق السكان وحرمة وهدوء الإقامة السكنية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى