السفير 24
على خلفية ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة من ادعاءات ومزاعم طالت شخصه وسمعته، وما رافق ذلك من إعادة نشر وترويج لهذه المعطيات عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص، أكد محمد شوكي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن ما يتم تداوله في هذا الصدد عار من الصحة، ولا يمكن التعامل معه أو تقديمه على أنه حقائق ثابتة.
وأوضح شوكي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن تكرار هذه الادعاءات أو توسيع دائرة تداولها لا يمنحها أي قيمة إثباتية أو حجية، كما لا يعفي من قاموا بنشرها أو ترويجها من المسؤوليات التي قد تترتب عنها وفقا للقانون.
وشدد على احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق التي يكفلها القانون، مؤكدا في المقابل أن ممارسة هذه الحقوق تظل مرتبطة باحترام حقوق الأفراد وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن أن تتحول إلى مبرر لنشر ادعاءات أو إسناد وقائع إلى أشخاص بشكل من شأنه المساس بحقوقهم.
وأشار رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى أنه حرص، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، على التحلي بضبط النفس واحترام المؤسسات، متجنبا الدخول في سجالات، ومفضلا ترك المجال أمام المؤسسات المختصة للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
ومع استمرار تداول هذه الادعاءات، أعلن شوكي قراره اللجوء إلى القضاء، من خلال تقديم الشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه.
كما أكد احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة مختلف المساطر والإجراءات التي يتيحها القانون، دفاعا عن اسمه وسمعته وحقوقه.
وجدد شوكي، في السياق ذاته، ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، معتبرا أن المؤسسات المختصة تظل الإطار القانوني والمؤسساتي للفصل في الادعاءات، وتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وأكد، انطلاقا من ذلك، أنه لن يدخل في أي سجال إضافي بشأن هذه القضية، مفضلا ترك الأمر للقضاء لممارسة اختصاصاته، في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات.
