السفير 24
يثير ملف التأشيرات الأمريكية بالمغرب موجة متواصلة من التساؤلات والانتقادات، بعدما يجد عدد كبير من المتقدمين أنفسهم أمام قرار الرفض رغم تقديمهم ملفات مكتملة واستيفائهم مختلف الشروط المعلنة من طرف المصالح القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء.
فبين رجال أعمال وأطر عليا وصحفيين وموظفين ومسؤولين ومهنيين يتوفرون على دخل قار وممتلكات والتزامات عائلية ومهنية داخل المغرب، تتكرر قصص الرفض بشكل يدفع الكثيرين إلى التشكيك في مدى انسجام القرارات القنصلية مع المعطيات الواقعية للملفات المعروضة عليها.
ويعتبر منتقدو هذه السياسة أن منطق الرفض يصبح صعب الفهم عندما يتعلق الأمر بأشخاص يتمتعون بوضع اجتماعي ومهني مستقر، ولا تبدو لديهم أي مصلحة في مغادرة بلدهم بشكل غير قانوني أو المجازفة بمستقبلهم المهني والعائلي من أجل البقاء في الولايات المتحدة. فكيف يمكن إقناع مواطن بجدوى إعداد ملف كامل، واستخراج عشرات الوثائق، وأداء الرسوم المطلوبة، إذا كان القرار النهائي قد ينتهي بالرفض دون تفسير واضح أو تعليل مفصل؟
وفي السياق ذاته، يتساءل العديد من المتضررين عن الغاية من مطالبة المتقدمين بكشوف الحسابات البنكية، وشهادات العمل، وإثباتات الدخل، والوثائق العقارية والعائلية، إذا كانت هذه المعطيات لا تحظى بالوزن الكافي عند اتخاذ القرار. ويرى هؤلاء أن استيفاء جميع الشروط الموضوعية يفترض أن يشكل قرينة قوية على نية العودة إلى المغرب بعد انتهاء مدة الزيارة السياحية.
ويزداد الجدل حدة عندما يلاحظ الرأي العام حصول بعض الأشخاص المعروفين أساسا بنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو بمحتويات ترفيهية واستعراضية على التأشيرة بسهولة، في مقابل رفض طلبات أشخاص يملكون مسارات مهنية وأكاديمية مستقرة. ورغم أن القنصلية الأمريكية تؤكد أن كل ملف يدرس بشكل مستقل وفق معايير خاصة، فإن هذا التفاوت في النتائج يترك انطباعا لدى الكثيرين بوجود معايير يصعب فهمها أو التنبؤ بها.
كما يثير عامل الزمن بدوره الكثير من علامات الاستفهام، إذ إن مقابلات التأشيرة لا تستغرق في أحيان كثيرة سوى دقائق معدودة، وهو ما يدفع البعض إلى التساؤل حول قدرة الموظف القنصلي على تقييم مسار حياة شخص بأكمله، ومستواه المادي، وروابطه العائلية، ونواياه المستقبلية، خلال فترة وجيزة للغاية.
ويرى منتقدون أن الإشكال لا يكمن فقط في الرفض بحد ذاته، بل في غياب الشفافية الكافية بشأن أسبابه الحقيقية. فمعظم المتقدمين يتوصلون بإشعار مقتضب يستند إلى مقتضيات قانون الهجرة الأمريكي دون تحديد العناصر الدقيقة التي أدت إلى عدم الاقتناع بملفهم، ما يحرمهم من معرفة مكامن النقص ويجعل أي محاولة مستقبلية لتصحيح الوضع أمرا بالغ الصعوبة.
وفي المقابل، يبقى من حق الولايات المتحدة، كما هو حال جميع الدول، أن تضع السياسات التي تراها مناسبة لحماية حدودها وتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها. غير أن ذلك لا يمنع من طرح تساؤلات مشروعة حول الحاجة إلى مزيد من الوضوح والشفافية في تدبير طلبات التأشيرة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواطنين يتوفرون على جميع المؤشرات التي تؤكد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي داخل بلدهم.
وفي نهاية المطاف، يظل السؤال الذي يطرحه كثير من المغاربة قائما: إذا كان المتقدم يتوفر على عمل مستقر، ودخل محترم، وممتلكات، وروابط عائلية قوية، وسجل قانوني سليم، ويتقدم بطلب تأشيرة سياحية مؤقتة فقط، فما الذي يجعل كل هذه الضمانات غير كافية؟ وهل أصبح القرار القنصلي في بعض الحالات أقرب إلى قناعة شخصية يصعب فهم أسسها أكثر من كونه قرارا مبنيا على معايير واضحة وقابلة للتفسير؟
