السفير 24
أدانت محكمة الاستئناف بـالدار البيضاء القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير السابق محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية، إضافة إلى استغلال النفوذ.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضية المرتبطة بالاختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة تولي مبديع رئاستها، والتي استأثرت باهتمام واسع من طرف الرأي العام الوطني بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليه ومكانته السياسية السابقة.
وشهد الملف جلسات مطولة تخللتها مرافعات ودفاعات مكثفة من مختلف الأطراف، قبل أن تصدر هيئة الحكم قرارها القاضي بإدانة الوزير السابق بالسجن النافذ.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد وضعت نقطة مهمة في مسار هذا الملف القضائي، في انتظار صدور الأحكام المرتبطة بباقي المتابعين السبعة خلال الساعات المقبلة.
