السفير 24
تستعد تأشيرة شنغن لدخول مرحلة جديدة عنوانها الرقمنة الشاملة، بعد توجه أوروبي يروم تحديث نظام معالجة الطلبات بشكل تدريجي إلى غاية سنة 2028، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة طالبي التأشيرة، خاصة من المغرب.
ويقوم هذا التحول على إحداث منصة رقمية موحدة تتيح للمترشحين تقديم طلباتهم وإرفاق الوثائق وتتبع ملفاتهم بالكامل عبر الإنترنت، ما سيحد من الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى القنصليات أو مراكز معالجة التأشيرات، ويقلص من تعقيد المساطر التي كانت تميز النظام الحالي.
وفي هذا الإطار، تسعى المفوضية الأوروبية إلى تخفيف الضغط على القنصليات من خلال تقليص الطوابير والاعتماد على المعالجة الرقمية للملفات، بما يجعل مسار الطلب أكثر سلاسة ووضوحاً، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على آلاف المغاربة الراغبين في السفر إلى فضاء شنغن.
ومن أبرز المستجدات التي يحملها هذا الإصلاح، تمكين طالبي التأشيرة من الاحتفاظ بجوازات سفرهم أثناء دراسة طلباتهم، وهو إجراء طالما شكل مطلباً ملحاً، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى وثائقهم للسفر أو لإجراءات إدارية أخرى.
كما يرتقب أن تستفيد فئات معينة من تسريع وتيرة معالجة الطلبات، من بينها الطلبة ورجال الأعمال والمهنيون الذين يضطرون إلى التنقل بشكل متكرر، في مؤشر على توجه أوروبي نحو تسهيل الحركية المرتبطة بالدراسة والعمل والاستثمار.
ورغم هذه التحديثات، تؤكد المعطيات المتوفرة أن شروط منح تأشيرة شنغن ستظل دون تغيير، حيث لن تشمل الرقمنة المعايير الأساسية للقبول، بل ستقتصر على الجوانب التنظيمية والإجرائية فقط، مع الإبقاء على نفس الضوابط المعتمدة حالياً.
ومن المنتظر أن يتم تنزيل هذا النظام الجديد بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، عبر مرحلة انتقالية تتيح للإدارات والمستخدمين التكيف مع الآليات الرقمية، في انتظار تعميم الرقمنة بشكل كامل بحلول سنة 2028، بينما ستستمر الإجراءات الحالية في التطبيق إلى حين اكتمال هذا التحول.
