تيفلت تحت رحمة فوضى الطاكسيات الصغيرة.. تسعيرة غائبة وشكايات فوق الطاولة

السفير 24 – سفيان الزيوات

يشهد قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة تيفلت وضعًا يثير قلق عدد من المرتفقين والفعاليات الحقوقية، وذلك بسبب عدم تعليق التسعيرة القانونية داخل المركبات، واعتماد أثمان تختلف حسب الفترات الزمنية والظروف، بشكل يصفه متتبعون بأنه غير منسجم مع القواعد المنظمة للنقل العمومي الحضري.

وبالرجوع إلى المقتضيات التنظيمية المؤطرة لقطاع سيارات الأجرة، فإنّ المهنيين ملزمون بـ:
• تعليق التسعيرة المعتمدة من طرف السلطات المختصة في مكان واضح داخل السيارة
• احترام التعريفة القانونية وعدم الرفع غير المبرر في الأسعار
• تمكين الراكب من معرفة حقوقه وواجباته قبل أداء الخدمة

عدم احترام هذه الالتزامات يشكّل، من الناحية القانونية، مخالفة تنظيمية يمكن أن تترتب عنها إجراءات إدارية وزجرية من الجهات المختصة.

وتفيد المعطيات المتداولة أنّ شكاية رسمية وُضعت لدى الجهات المعنية بخصوص هذا الموضوع، وأن موقع السفير24 يتوفر على نسخة منها، كما تم توثيق شهادات لفعاليات حقوقية وجمعوية ومواطنين متضررين من استمرار هذا الوضع. وتطالب هذه الأطراف بفتح تحقيق إداري واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية.

وتتركز المطالب الرئيسية في ما يلي:

• فرض تعليق التسعيرة القانونية داخل جميع سيارات الأجرة الصغيرة

• مراقبة أي زيادات غير مشروعة أو غير معللة قانونًا

• تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة

• التفاعل مع الشكايات كتابيًا وتمكين المشتكين من الجواب داخل الآجال القانونية

إن تنظيم القطاع واحترام القواعد الجاري بها العمل يشكّلان ضمانة أساسية لحماية المستهلك، وتحقيق الأمن القانوني في مجال النقل الحضري.

ويبقى الهدف النهائي هو توفير خدمة نقل تتسم بالشفافية، ووضوح التسعيرة، واحترام القانون بما ينسجم مع المبادئ العامة لحماية حقوق المستهلك وربط المسؤولية بالمحاسبة.