إضرابات وطنية في التعليم العالي احتجاجاً على مشروع القانون 24-59

السفير 24

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعاً يوم الجمعة 16 يناير 2026 بكلية العلوم بالرباط، خصص لمناقشة القضايا الجوهرية التي تواجه الجامعة المغربية ومؤسسات تكوين الأطر العليا، وأسفر الاجتماع عن سلسلة من القرارات والتوصيات الهامة.

وحسب بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية بنسخة منه، سجل المكتب الوطني مرة أخرى عدم مراعاة الحكومة للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون 24-59، مؤكداً أن المشروع جاء معيباً شكلاً ومضموناً.

وأشار المكتب الوطني إلى موقف النقابة الذي عبرت عنه اللجنة الإدارية في بيانها بتاريخ 14 شتنبر 2025، داعياً إلى تجميد مسطرة المصادقة على المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار والتفاوض مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، أكد المكتب الوطني استمرار الوزارة في اتخاذ قرارات وتوجهات تفتقر إلى حس المسؤولية تجاه مؤسسات تكوين الأطر العليا، لا سيما المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وشملت الملاحظات ما يلي: ضرب هوية المراكز ومحاولة فرض وصاية الأكاديميات عليها، التأخر في تسوية ملفات الترقيات لعام 2023، التردد في إعفاء المستحقين من فترة التمرين، عدم الإعلان عن نتائج المباراة الأخيرة لشغل منصب أستاذ مساعد، وتأخير انطلاق السنة التكوينية مع فرض رزنامة تلغي عطلاً رسمية، ما يعكس إهمالاً واضحاً لمصالح الأساتذة والمتدربين على حد سواء.

من جانب آخر، سجل المكتب الوطني تجاوباً مبدئياً من وزارة التعليم العالي مع بعض مطالب النقابة، خاصة ملفات الدكتوراه الفرنسية، المادة 9 المتعلقة بترقية الأساتذة، وقضايا الأقدمية العامة، مع التشديد على ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه وإعطاء الأولوية لمعالجة الملفات العالقة.

وأدان المكتب الوطني بشدة ما وصفه بسياسة صم الآذان التي تتبعها وزارة التربية الوطنية تجاه المطالب المشروعة للأساتذة في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ودعا الحكومة إلى اعتماد الجدية في الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وبناءً على هذه المعطيات، واستحضاراً للتفويض الممنوح من اللجنة الإدارية، قرر المكتب الوطني ما يلي:

1. الدعوة إلى إضراب وطني يوم الخميس 22 يناير 2026، يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز تكوين الأطر ومؤسسات جامعية، احتجاجاً على ما اعتبره الحيف الممنهج على مؤسسات تكوين الأطر العليا.

2. خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 فبراير 2026، احتجاجاً على إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون 24-59.

3. دعوة اللجنة الإدارية إلى اجتماع يوم الأحد 15 فبراير 2026 لاستئناف أشغالها المفتوحة.

4. حث جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية على الانخراط في الدفاع عن التعليم والجامعة العموميين، وتجسيد جبهة متكاملة لحماية مصالح الأساتذة والجامعة المغربية.

وختم المكتب الوطني بيانه بنداء لكافة الأساتذة للتعبئة من أجل إنجاح المحطتين النضاليتين، دفاعاً عن المطالب المشروعة وعن جدية الحوار الاجتماعي.