السفير 24
تكشف المستجدات الأخيرة المرتبطة بملفات التأشيرة الأمريكية في منطقة شمال إفريقيا عن تباين واضح في طريقة تعاطي واشنطن مع دول المنطقة، وهو ما عكسته بشكل جلي الرسائل الصادرة عن السفارة الأمريكية بالرباط، مقابل معطيات متداولة بشأن تشديد الإجراءات في حق مواطني دول أخرى، وعلى رأسها الجزائر.
ففي الوقت الذي وجهت فيه السفارة الأمريكية بالمغرب دعوة صريحة للمواطنين المغاربة من أجل التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مع التأكيد على توفر عدد كبير من المواعيد خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، تفيد المعطيات ذاتها بأن الجزائريين يواجهون شروطا أكثر صرامة، تشمل مطالب مالية مرتفعة تتجاوز 15 مليون سنتيم كضمانات.
وفي خطوة تواصلية لافتة، نشرت السفارة الأمريكية بالرباط مقطع فيديو رسمي ظهر فيه أحد موظفيها مرتديا قميص المنتخب الوطني المغربي، ومتحدثا بالدارجة المغربية، حيث وجّه رسالة مباشرة تحث المغاربة على الإسراع بالتسجيل للاستفادة من المواعيد المتاحة. هذا الأسلوب، الذي جمع بين القرب اللغوي والرمزية الوطنية، عكس توجها أمريكيا واضحا نحو تبسيط المساطر وتشجيع الإقبال المغربي على السفر إلى الولايات المتحدة.
في المقابل، تشير المعلومات المتداولة إلى تشدد ملحوظ في معالجة طلبات التأشيرة المقدمة من الجزائر، من خلال فرض ضمانات مالية مرتفعة، وهو ما يعكس درجة أعلى من التحفظ القنصلي.
ويقرأ هذا التباين، بحسب متابعين، في سياق أوسع يرتبط بالخلفيات السياسية والدبلوماسية، حيث يُنظر إلى المغرب كشريك مستقر وموثوق داخل دوائر القرار الأمريكية، مقابل صورة أكثر تعقيدا تحيط بالجزائر.
وتبرز هذه التطورات كيف تترجم العلاقات المغربية-الأمريكية إلى إجراءات عملية يستفيد منها المواطنون، سواء عبر تقليص آجال الانتظار، أو توسيع قاعدة المواعيد، أو اعتماد خطاب تواصلي مباشر وواضح، بما يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به المملكة ومؤسساتها لدى واشنطن.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو الملفات القنصلية مرآة للاختيارات الدبلوماسية، حيث يرسّخ المغرب موقعه المتقدم ضمن الحسابات الأمريكية كشريك استراتيجي، بينما تواجه الجزائر تعقيدات إضافية تعكس فتورا واضحا في التعاطي الأمريكي معها.
