السفير 24
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكماً يقضي بإدانة المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، والذي شغل أيضاً منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان سابقاً، بعقوبة حبسية نافذة مدتها 12 سنة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الجهة المتضررة يناهز 320 مليون سنتيم.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعة النيابة العامة للمتهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه إدارة أحد فروع البنك بمدينة تطوان. وقد كشفت التحقيقات عن وجود اختلالات مالية كبيرة وعمليات نفذت بأساليب وُصفت بالمعقدة والملتوية، ما استدعى تعميق البحث وتحريك المتابعة القضائية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المسؤول البنكي السابق قبل أكثر من سنة داخل مكتبه بأحد فروع البنك بتطوان، ليخضع لاحقاً لبحث تمهيدي مفصل قبل إحالته على التحقيق، نظراً لطبيعة الأفعال ذات الصلة بالجرائم المالية.
وقد أثارت القضية اهتماماً واسعاً، سواء بالنظر إلى حجم الأموال موضوع المتابعة أو لاعتبار المكانة الحساسة التي كان يشغلها المتهم داخل المؤسسة البنكية، فضلاً عن حضوره في المشهد المحلي وتوليّه مهام داخل جماعة تطوان وضمن المكتب المسير لفريق المغرب التطواني سابقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن مفتشية حزب الاستقلال بإقليم تطوان كانت قد اتخذت قراراً سابقاً يقضي بتجميد عضوية المعني بالأمر، دانييل زيوزيو، في جميع الأجهزة والمهام التنظيمية داخل الحزب.
