السفير 24
تستعد عدة جماعات ترابية عبر مختلف جهات المملكة لمرحلة جديدة من إجراءات العزل في حق رؤساء ومنتخبين، استناداً إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو بسبب حالات تضارب المصالح التي تم رصدها.
وخلال الأيام الأخيرة، تشهد مصالح العمالات والأقاليم حركية غير مسبوقة داخل الأقسام القانونية، حيث يتم تحليل ومراجعة ملفات عدد من المنتخبين البارزين المهددين بفقدان مناصبهم.
وفي جهة سوس ماسة، شرعت السلطات العاملية في توقيف رؤساء معروفين، تمهيداً لإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للشروع في تفعيل مسطرة العزل. أما في جهة مراكش آسفي، فقد بدأت السلطات بإحالة ملفات عدد من الرؤساء والمنتخبين على القضاء الإداري قصد إصدار قرارات العزل، فيما يُنتظر أن تُحال ملفات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.
كما أثارت زيارات فرق المفتشية العامة لوزارة الداخلية لبعض المقاطعات بمدينة الدار البيضاء حالة من القلق بين عدد من المنتخبين، الذين باتوا يخشون إمكانية تفعيل إجراءات العزل في حقهم بناءً على تقارير التدقيق المالي والإداري التي يتم إعدادها.
وتؤكد مصادر مطلعة أن التقارير التي سترفع إلى المصالح المركزية بالوزارة قد تفتح الباب أمام قرارات صارمة، خاصة في الحالات التي تكشف عن خروقات أو تجاوزات للقوانين المنظمة لتدبير الشأن المحلي.
