السفير 24 ـ لبنى حرشي
أكد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن العقود التي أبرمتها الموثقة المتابعة في حالة اعتقال احتياطي، ضمن الملف المرتبط بتاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم المعروف بـإسكوبار الصحراء، وتشمل شققا مملوكة له وللسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سابقاً، تشوبها خروقات اعتبرها تزويراً
وخلال مرافعته في جلسة اليوم الخميس، أوضح ممثل النيابة العامة أن العقود الـ11 التي كان أطرافها إما الحاج أحمد أو السعيد الناصري أو فؤاد اليزيدي، يشوبها أول خرق يتمثل في انتقال الموثقة من مقر عملها بوجدة إلى الدار البيضاء لتلقي توقيع أحمد بن إبراهيم، دون احترام المقتضيات المهنية المنصوص عليها في المادة 12 من قانون التوثيق، ودون إشعار الوكيل العام للملك المختص ترابياً، وهما شرطان أساسيان لضمان صحة العقود، وعدم احترامهما يؤدي إلى بطلانها
وأشار ممثل الحق العام أيضاً إلى أن الموثقة لم تستكمل إجراءات التسجيل ولا مساطر استيفاء شروط صحة العقد في ستة من أصل أحد عشر عقداً، بينما شهدت العقود الخمسة الأخرى تلاعباً واضحاً، إذ أثبتت حضور أحد المشترين في جلسة التوقيع بتاريخ محدد رغم عدم وقوع ذلك فعلياً، وهو ما اعتبره تزويراً صريحاً
