السفير 24
شرعت المديرية العامة للضرائب في حملة افتحاص واسعة تستهدف حسابات بنكية لأشخاص لا يتوفرون على هوية ضريبية، بعد رصد حركات مالية كبيرة لا تعكس أي نشاط تجاري مصرح به. وأفاد مصدر مطلع لـ”الصباح” أن المراقبين الجبائيين، اعتمادًا على المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، تمكنوا من الاطلاع على حسابات هؤلاء الأشخاص وحسابات مقربين منهم باعتبارهم المستفيدين الفعليين، ما كشف معاملات مشبوهة تُقدّر بالملايين.
ووفق المعطيات المتوفرة، قامت مصالح الضرائب بمراجعة عشرات الحسابات التي تبين أن بعضها يسجل معاملات مالية مهمة دون أي نشاط معلن، مرجحةً فرضية مزاولة أنشطة مربحة خارج الإطار القانوني. وأفضت الأبحاث الموازية، المنجزة بتنسيق مع جهات أخرى، إلى تحديد طبيعة الأنشطة الحقيقية لعدد من أصحاب هذه الحسابات، مع توجيه إنذارات رسمية تلزمهم بتبرير مداخيلهم.
وكشف المصدر عن حالة شخص يحقق رقم معاملات يفوق 4 ملايين درهم سنويًا دون هوية ضريبية، ما دفع المصالح الجبائية إلى منحه رقمًا ضريبيًا تلقائيًا والبدء في تقييم دخله وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأكد المصدر أن البنوك وشركات التأمين أصبحت ملزمة بالإفصاح عن البيانات الضريبية لزبنائها، في إطار حملة وطنية لمحاربة التهرب الضريبي، مستفيدة من اتفاقيات تبادل المعلومات مع مؤسسات من بينها CNSS وإدارة الجمارك.
