السفير 24 – محمد فلاح
في قضية تتعلق بأحد الموظفين التابعين لجماعة السوالم، التابعة لنفوذ عمالة إقليم برشيد، أصدرت محكمة الاستئناف بسطات حكمها ضد المتهم الذي كان موضوعا لقضايا عديدة، تابعه ضحاياه بموجبها بتهم القذف والتشهير، حيث قررت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي التصريح بإدانة المتهمين الذين يوجد ضمنهم المدعو (إبراهيم. ب) من أجل المنسوب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبقبول المطالب المدنية شكلا، والحكم موضوعا بأداء المتهمين تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم، الصائر مجبرا في الأدنى. ويتعلق الأمر بالدعوى التي سبق أن رفعها رئيس جماعة الخيايطة.
الأمر الذي يؤكد من جديد تورط الموظف الذي اتخذ من صفحته على موقع التواصل الاجتماعي منبرا للتشهير، حيث كانت سببا في إدانته بالحبس النافذ الذي قذفت به خلف قضبان السجن ليقضي عقوبة سالبة للحرية وصلت إلى سبعة أشهر.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد قد قررت يوم الثلاثاء 16 شتنبر الماضي متابعة الموظف الجماعي بجماعة السوالم ذاته، وهو من ذوي السوابق القضائية، بتهم تتعلق بالقذف والتشهير.
وبعد أن قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح، رغم حالة العود المتكرر بالتهم ذاتها، كانت قد حددت أول جلسة للمحاكمة في الملف عدد 6038/2106/2025 بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، في حين ينتظر أن يمثل المتهم ذاته أمام المحكمة خلال الأسبوع الثاني من شهر نونبر الجاري.
وتأتي هذه المتابعة الجديدة والمتابعات السابقة للمتهم نفسه على خلفية اتهامه بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بسمعة الأشخاص والتشهير بهم”.
أما المشتكي في الملف فهو زميل المشتكى به في الجماعة نفسها، تعرض للإساءة والسب بشكل مباشر ومتكرر، أحيانا بالتلميح وتارة أخرى بالتصريح، إضافة إلى مواطن آخر يملك مخبزة بحد السوالم كان بدوره عرضة للتشهير وإفشاء السر المهني.
الموظف المعني سبق أن أدين من طرف المحكمة نفسها بعقوبة سالبة للحرية مدتها 12 شهرا، قضى منها 7 أشهر نافذة داخل السجن، بعدما خفّضت محكمة الاستئناف العقوبة الصادرة في حقه. كما صدر ضده في شهر شتنبر الماضي حكم جديد بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم بسبب التهم نفسها.
لكن يظهر أن الأحكام الصادرة في حقه لم تُفلح في ردعه، إذ عاد لممارسة الأفعال ذاتها في حق زملائه وبعض المواطنين، مستغلا منصبه واطلاعه على وثائق إدارية تخص الجماعة، ليجعل منها وسيلة للإساءة إلى ضحاياه.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة كانت قد أعادت الموظف إلى منصبه الإداري رغم سوابقه القضائية وقضائه أشهرا بالسجن، وعودته إلى ممارسة الأفعال ذاتها بعد خروجه من السجن، والتي أدين من أجلها في أكثر من ملف.
