السفير 24
عبّرت رابطة المنتجين المغاربة عن قلقها العميق واستيائها مما وصفته بـ«الإقصاء الممنهج» الذي تتعرض له السينما الأمازيغية داخل المهرجان الوطني للفيلم، وفي عدد من المبادرات التي يشرف عليها المركز السينمائي المغربي.
وأكدت الرابطة، في بلاغ رسمي، أن استمرار هذا الوضع يعكس «تجاهلاً مؤسساتياً وإصراراً غير مبرر على تغييب مكوّن أصيل من مكونات الثقافة المغربية»، مشيرة إلى أن إدارة المركز السينمائي لم تتفاعل مع الرسالة الموجهة إليها بتاريخ 6 أكتوبر 2025، والتي حذّرت من غياب تمثيلية منصفة للمنتجين والمبدعين الأمازيغ في هياكل المهرجان.
وأوضحت الرابطة أن إقصاء السينما الأمازيغية من برمجة المهرجان، ولجانه التحكيمية والتنظيمية والإعلامية، يُعدّ مساساً بمبدأ المساواة الثقافية المنصوص عليه في الدستور المغربي، ويتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى صون التنوع اللغوي والثقافي للمملكة.
كما حمّلت الرابطة إدارة المركز السينمائي المسؤولية المباشرة عن الوضع القائم، معتبرة أنه يكرّس التمييز ضد المبدعين الأمازيغ ويقوّض مبادئ العدالة الثقافية.
وطالبت الرابطة الوزارة الوصية والحكومة المغربية بالتدخل العاجل لضمان تمثيلية عادلة ومنصفة للسينما الأمازيغية داخل المؤسسات والفعاليات الوطنية، مؤكدة أن أي مهرجان لا يدمج الأمازيغية في برمجته وأطره التنظيمية «لا يمكن اعتباره مهرجاناً وطنياً شاملاً».
وختم البلاغ بالتشديد على أن السينما الأمازيغية ليست قضية فئوية أو لغوية ضيقة، بل هي «رافعة أساسية لهوية المغرب وجزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية للمغاربة، وضامنة للاستقرار الثقافي والفني الوطني».
يُذكر أن الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم تُنظَّم من طرف المركز السينمائي المغربي بمدينة طنجة ما بين 17 و25 أكتوبر 2025، ويرأس لجان تحكيم مسابقاتها كل من المخرج حكيم بلعباس (الأفلام الروائية الطويلة)، ومحمد العبودي (الأفلام الوثائقية الطويلة)، وحليمة الورديغي (الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية)، فيما يتولى مولاي الطيب بوحنانة رئاسة لجنة تحكيم أفلام المدارس ومعاهد السينما بالمغرب.
