السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
أثار غياب أحد أعضاء المجلس الإقليمي للخميسات عن أشغال المجلس لمدة سنتين كاملتين دون أي مبرر رسمي، موجة استياء واسعة في صفوف ساكنة الإقليم والمهتمين بالشأن المحلي، خاصة بعد تأكد استمرار صرف تعويضاته الشهرية رغم غيابه التام عن الدورات والاجتماعات.
وحسب معطيات متطابقة من داخل المجلس، فإن العضو المعني لم يحضر أي دورة عادية أو استثنائية منذ سنتين، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الذي ينص على إمكانية إسقاط العضوية في حالة الغياب المتكرر أو غير المبرر.
عدد من النشطاء المحليين اعتبروا استمرار صرف التعويضات “عبثاً بالمال العام واستهتاراً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مطالبين السلطات الوصية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها.
وفي إطار البحث عن توضيحات رسمية، تم الاتصال برئيسة المجلس الإقليمي للخميسات السيدة بشرى الوردي، لأخذ رأيها في الموضوع، غير أن هاتفها ظل يرن دون أن تجيب، إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
