السفير24
شهدت بورصة الدار البيضاء خلال شهر أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا في مؤشر الثقة العام، في تطور يعكس اختلافًا واضحًا في المزاج النفسي للمستثمرين داخل السوق المغربية.
فوفقًا لتقرير حديث صادر عن Attijari Global Research (AGR)، انخفض مؤشر الثقة بـ 1.5 نقطة ليستقر عند 61.6 نقطة، مقابل 63.1 نقطة في شتنبر الماضي. ورغم هذا الانخفاض المحدود، ما تزال البورصة تتحرك ضمن ما يسمى بمنطقة “الاطمئنان الهيكلي” (ما بين 50 و75 نقطة)، وهي المنطقة التي حافظت عليها على مدى العامين الأخيرين، بفضل استقرار الاقتصاد الكلي وأداء الشركات المدرجة.
لكن خلف هذا التراجع البسيط، تكشف الأرقام عن تحول نفسي ملحوظ لدى المستثمرين الأجانب، الذين فقدوا جزءًا كبيرًا من ثقتهم بالسوق، إذ انخفض مؤشرهم الفرعي بـ 17.9 نقطة ليهبط إلى 47.5 نقطة، متراجعًا من خانة “الاطمئنان” إلى “الترقب”. ووصفت AGR هذا التحول بأنه “انعكاس نفسي لافت” يعكس حذرًا متزايدًا لدى هذه الفئة.
في المقابل، أظهر المستثمرون المحليون – الذين يشكلون أكثر من 89% من حجم التداولات – قدرًا أكبر من الثقة والاستقرار:
المستثمرون الأفراد: ارتفع مؤشرهم بـ 4.3 نقاط ليصل إلى 68.4 نقطة.
الفاعلون المرجعيون: سجلوا زيادة بـ 3.5 نقاط ليستقر عند 67.2 نقطة.
المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار: حافظت على استقرار شبه تام عند 61.5 نقطة.
أما التطلعات المستقبلية، فغلب عليها الحذر، حيث تراجعت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون ارتفاع مؤشر MASI خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 57% فقط، مقارنة بـ 74% في الاستطلاع السابق. كما انخفضت التوقعات بتحسن أحجام التداول إلى 38%، مقابل 62% في الفترة الماضية.
وعلى المدى الطويل، أبدى 29% فقط نيتهم توسيع استثماراتهم، ما يعكس ميولًا متزايدة نحو التحفظ في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
كما رصد التقرير تحولًا في طبيعة المخاوف السائدة داخل السوق؛ فبينما تراجعت الهواجس المرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية العالمية من 62% إلى 40%، ارتفعت المخاوف المرتبطة بالوضع الداخلي لتصل إلى 43%، مقابل 6% فقط في الربع السابق، وهو مؤشر على انتقال القلق من الخارج إلى الداخل.
ورغم هذه المؤشرات المتباينة، خلصت AGR إلى أن بورصة الدار البيضاء ما تزال تُظهر صلابة هيكلية قوية، حيث تضاعف مؤشر MASI من نحو 9,200 نقطة سنة 2022 إلى أكثر من 18,500 نقطة بنهاية 2025. كما لا يزال 63% من المستثمرين متفائلين بتحقيق الشركات المدرجة نتائج سنوية “جيدة الجودة”.
وتتمثل التحديات المقبلة، مع اقتراب عام 2026، في تعزيز الثقة المحلية وإعادة بناء جسور التواصل مع المستثمرين الأجانب، بما يضمن استمرار دينامية السوق واستقرارها في مواجهة التحولات الداخلية المقبلة.
