السفير 24
أصدر المكتب النقابي لمستخدمي وأطر مكتب تنمية التعاون التابع للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة، عبّر فيه عن استيائه العميق من الوضعية المزرية التي تعيشها المؤسسة، بسبب ما وصفه بـ”ديكتاتورية المديرة وتغولها الإداري” وتجاوزاتها في حق المستخدمين والأطر.
وحسب بلاغ توصلت جريدة “السفير 24” بنسخة منه، فإن المديرة حولت المؤسسة إلى ما يشبه “معتقلاً إدارياً” تسوده أوامر فردية غريبة، وممارسات مهينة تمس كرامة الأطر والمستخدمين، في خرق تام لقيم العمل الجماعي وروح التعاون التي تأسس عليها المكتب منذ عقود.
وأكد المكتب النقابي أن المديرة تعتمد أساليب سلطوية في التسيير، قوامها التهديد بالتنقيل التعسفي والعقوبات الإدارية من إنذارات وإعفاءات وتوبيخات، مع الإصرار على التضييق على العمل النقابي، والتباهي بارتباطها بشخصيات نافذة توفر لها الحماية، حسب نص البلاغ.
كما ندد البلاغ بـ”سياسة الإقصاء والتهميش” التي تطال الأطر ذات الكفاءة والخبرة، ورفض المديرة لطلبات التمديد لبعضهم رغم حاجة المؤسسة إليهم، مقابل التمديد لمن تصفهم النقابة بـ”الموصى بهم”، في الوقت الذي تعرف فيه المؤسسة خصاصاً مهولاً في الموارد البشرية.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب النقابي رفضه التام للنظام الأساسي الجديد الذي أعدته المديرة، معتبراً أنه “تم في غياب الشفافية والمقاربة التشاركية”، وأنه يكرّس المحسوبية والتوظيف بالتعاقد دون مراعاة الكفاءة أو الأقدمية.
وأشار البلاغ أيضاً إلى أن المديرة أخرجت تنظيماً هيكلياً “غير قانوني” يتعارض مع الظهيرين الملكيين المنظمين للمؤسسة، محذّراً من “تحوير مهام المكتب لخدمة أجندات خاصة”، في الوقت الذي تراجع فيه دوره الحقيقي في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني، ليقتصر على تنظيم الأنشطة الشكلية والصفقات العمومية.
وختم المكتب النقابي بلاغه بالتأكيد على عزمه خوض كل الأشكال النضالية القانونية لحماية كرامة المستخدمين والأطر، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، داعياً إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف من أجل إنقاذ المؤسسة من التدهور الذي تعرفه، ومطالباً بتدخل عاجل من كاتب الدولة المكلف بالقطاع لوضع حد لما وصفه بـ”العبث الإداري” داخل مكتب تنمية التعاون.
