السفير 24 – متابعة
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي أحال على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد يخص العملات الرقمية، جرى إعداده بتعاون مع البنك الدولي، تمهيداً لمناقشته في البرلمان واعتماده في أقرب الآجال.
ويعتبر هذا القانون خطوة محورية لتنظيم سوق العملات الرقمية بالمملكة، إذ يهدف إلى تحفيز الاستثمار وضمان الاستقرار المالي، مع حماية حقوق المستخدمين من خلال إطار يوازن بين الابتكار المالي والرقابة الصارمة. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الشفافية ومكافحة المخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة بالمعاملات الرقمية.
وأوضح الجواهري أن إعداد هذا النص القانوني استغرق حوالي ثلاث سنوات، لافتاً إلى أنه سيمكن من منح التراخيص ومراقبة نشاط العملات المشفرة، في ظل الحاجة الملحة إلى تقنينها بعد اتساع نطاق استعمالها.
وأكد والي بنك المغرب أن استعجالية هذا الإصلاح تنسجم مع توصيات مجموعة العشرين وإجماع البنوك المركزية العالمية، مبرزاً أن المملكة عازمة على توفير إطار قانوني متكامل يؤطر التعامل بالعملات الرقمية.
