
السفير 24
من خلال التحريات التي قامت بها جريدة “السفير 24” بعين الذئاب بالدار البيضاء ، يتضح أن ملف مطعم “لافيروندا” ما زال يثير نقاشًا واسعًا بين القانون والإدارة والإعلام، حيث تداخلت فيه معطيات متناقضة ومغالطات مدروسة.
المعطيات الميدانية والوثائق الرسمية تؤكد أن لافيراندا يتوفر على كافة الرخص والتصاريح القانونية التي تخوّله مزاولة نشاطه بصفة عادية وشفافة، وأن ما يُروَّج حول “بناء عشوائي” لا يستند إلى أي أساس قانوني.
بل أكثر من ذلك، تكشف شهادات أعوان السلطة أن البناء موضوع الجدل كان قائمًا منذ ما قبل سنة 2012، أي قبل افتتاح لافيراندا بسنوات، بينما لم يبدأ الاستثمار في هذا المحل إلا ابتداءً من سنة 2016، ما يجعل نسب أي تغيير أو أشغال إضافية إلى المطعم أمرًا غير منطقي ومخالف للواقع.
القضية اليوم سائرة أمام القضاء، الذي يبقى الجهة الوحيدة المخولة للفصل فيها بالدليل والبرهان، في وقت يتساءل فيه كثيرون عن خلفيات استمرار الحملات الإعلامية التي تستهدف سمعة المطعم عبر اتهامات واهية.
ويعتبر متتبعون أن ما يُنشر ضد لافيراندا يدخل في إطار حملات ممولة وموجهة تسعى للتشويش على مشروع استثماري قائم بالقانون، مستندة إلى مزاعم مغلوطة أريد لها أن تُضخَّم عبر الإعلام والوسائط الإلكترونية.

ويرى مراقبون أن هذا الملف بات يعكس إشكالية أوسع تتعلق بحماية الاستثمار المحلي من الضغوطات والمصالح الضيقة، وضرورة تعزيز الشفافية في تدبير النزاعات داخل المجال الحضري للدار البيضاء.
لافيراندا اليوم رمز لاستثمار قانوني يتعرض للتشويش، والقضاء هو الفيصل.
ويبقى السؤال الجوهري الذي يطرحه الرأي العام بعين الذئاب:
من له المصلحة في استمرار هذا التشويش على مطعم لافيراندا؟ ومن يدفع في الكواليس لتأجيج النزاعات وإطالة عمرها؟
تساؤلات مشروعة تكشف أن الملف لا يتعلق فقط بخلاف جواري أو إداري عابر، بل يتجاوز ذلك إلى تشابك مصالح اقتصادية وشخصية، ستنكشف خيوطها مع مرور الوقت ومع تقدم المساطر القضائية.
يتبع…



