السفير 24
علمت جريدة “السفير 24” من مصدر مطلع أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تستعد، خلال الأسبوع المقبل، لتوجيه دورية رسمية إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، تتعلق بكيفية تنزيل وتطبيق العقوبات البديلة داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية التابعة لها.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة ستراعي الأبعاد القانونية والحقوقية والاجتماعية والتربوية، مبرزا أن الأنشطة التي سيزاولها المحكوم عليهم بعقوبة “العمل من أجل المنفعة العامة” ستُحدد وفق معايير دقيقة تراعي كرامة المستفيدين والفضاءات التربوية التي سيحتضنونها.
وأضاف المتحدث أن الفضاءات المعنية لم تُحسم بعد بشكل نهائي، موضحا أن المؤسسات التعليمية والتكوينية على المستوى الترابي تبقى الأقرب لاستقبال المحكوم عليهم، على أن يتم تحديدها بدقة لاحقا. كما شدد على أن الأنشطة لن تشمل أي مهام قد تحط من كرامة التلاميذ أو الأشخاص الخاضعين للمراقبة الإلكترونية، بالنظر لحساسية قطاع التربية الوطنية.
وكشف المصدر ذاته أن الوزارة تسير في اتجاه تنظيم دورة تكوينية لفائدة المكلفين بملف العقوبات البديلة على المستوى الترابي، وذلك انسجاما مع القانون رقم 43.22، وبناء على منشور رئيس الحكومة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر رفيع من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن المحكوم عليهم سيزاولون أنشطتهم داخل المدارس ومعاهد التكوين الفلاحي، إضافة إلى الضيعات. بينما أوضح مصدر من قطاع الصناعة التقليدية أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستصدر بدورها دورية لتفعيل هذه العقوبات، على أن تنحصر الأنشطة في مهام بسيطة تشمل التنظيف، الأشغال اليدوية، الدعم الإداري، والصيانة.
وبذلك، يدخل ورش العقوبات البديلة مرحلة جديدة من التنزيل العملي، في أفق تفعيلها بشكل تدريجي داخل مختلف القطاعات، بما يعزز البعد التربوي والاجتماعي لهذا التوجه الإصلاحي.
