اعتراف أمريكي يعزز مكانة المغرب في الأسواق البحرية العالمية

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الجمعة، أن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries) منحت المملكة المغربية اعترافاً رسمياً يؤكد مطابقة المصايد الوطنية لمقتضيات القانون الأمريكي لحماية الثدييات البحرية (MMPA).

وحسب البلاغ، فإن هذا الاعتراف، الذي يمتد سريانه من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2029، يعد محطة حاسمة تتيح استمرار تصدير المنتجات البحرية المغربية إلى السوق الأمريكية، ما لم تتخذ السلطات المختصة بواشنطن قراراً مخالفاً خلال الفترة المعنية.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة معمقة أجرتها المصالح الأمريكية المختصة لطلب المطابقة الذي تقدمت به المملكة المغربية، حيث خلصت نتائج التقييم إلى أن المصايد الوطنية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” استوفت المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة.

وترى كتابة الدولة أن هذا الاعتراف يمثل خطوة استراتيجية بارزة للقطاع البحري الوطني، إذ يعزز حضور وتنافسية المنتجات المغربية في واحد من أهم وأضخم الأسواق العالمية، ويؤكد التزام المملكة بالمعايير البيئية وبمبادئ الاستدامة في استغلال الثروات البحرية.

كما يشكل هذا الاعتراف الدولي دليلاً على النضج الذي بلغته السياسات المغربية في مجال حماية الموارد البحرية، بفضل التدابير العملية والفعالة المعتمدة لضمان استدامتها وحسن تدبيرها.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذا المكسب يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري المغربي وتوسيع اندماج المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع وتثمين موارده، ويعكس قدرة المغرب على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والمحافظة على استدامة البيئة البحرية.