السفير 24 – محمد فلاح
عاد شبح الرئيس الأسبق لبلدية حد السوالم، المعروف بلقب “مول 17 مليار”، ليخيّم من جديد فوق سماء المدينة، على خلفية ممارسات مثيرة للجدل منسوبة إلى أحد نواب رئيسة جماعة السوالم التابعة لعمالة إقليم برشيد.
مصادر محلية أكدت أن هذا الأخير يسير على نهج الرئيس السابق، الذي انتهى به المطاف وراء القضبان بعقوبة مدتها تسع سنوات سجنا نافذا بعد إدانته في قضايا فساد وابتزاز.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “السفير 24″، فإن النائب الجماعي المذكور أصبح يستغل موقعه داخل المجلس كوسيلة للضغط على كبار المستثمرين بالمنطقة، مطالبا إياهم بدعمه بشكل متكرر. وتتجاوز الاتهامات الدعم المالي المباشر، لتشمل فرض تزويده بقفف من المواد الغذائية يستعملها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، في محاولة لتوظيف المنصب لخدمة أجندات شخصية.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ تشير بعض الشهادات التي استقتها “السفير 24” إلى أن الضغوط طالت مستثمرين في قطاعي العقار والبناء، حيث تحول أحد المهندسين الشباب، المكلف بإعداد تصاميم أغلب بنايات إحدى التجزئات الجديدة، إلى حلقة وصل بين النائب والمقاولين، في صورة وصفها المتابعون بأنها نسخة مكررة من أساليب الرئيس الأسبق المدان، و بمعاملات “غير منصفة” لمن جاؤوا إلى السوالم قصد الاستثمار.
هذه الممارسات التي باتت تهدد مناخ الاستثمار بحد السوالم، دفعت عددا من المتضررين إلى المطالبة بتدخل عاجل من السلطات المختصة، وفتح تحقيق شفاف في هذه المزاعم، من أجل وضع حد لابتزاز المستثمرين وحماية الاقتصاد المحلي من ممارسات من شأنها أن تعيد المدينة إلى دوامة الفساد السابقة.
واعتبرت مصادر الجريدة أن “تكرار نفس أساليب الابتزاز والضغط على المستثمرين بحد السوالم، يعيد إلى الأذهان مرحلة حالكة طبعها الفساد وسوء التدبير، انتهت بسقوط مدوٍّ للرئيس الأسبق”. و اليوم، بات لزاماً على السلطات المعنية أن تتحرك بسرعة، ليس فقط للتحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة، ولكن أيضا لإعادة الثقة للمستثمرين وضمان مناخ شفاف ونزيه، يقطع الطريق أمام كل من يحاول توظيف المناصب الانتخابية لتحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام.
