
السفير 24
في عملية أمنية نوعية، تمكنت مصالح الأمن بمدينة برشيد ليلة الجمعة من توقيف شخص مبحوث عنه، على خلفية قضايا مرتبطة ببيع هواتف مشبوهة المصدر وإدارة صفحة على موقع “فيسبوك” تحمل اسم “أخبار برشيد نيوز”. الصفحة المذكورة استُعملت في سب وشتم شخصيات عمومية وتشويه سمعة مسؤولين محليين، إلى جانب استهداف فعاليات من المجتمع المدني ورجال الشرطة القضائية وبعض النقابات.
وحسب مصادر مطلعة ل “السفير 24″ ، حاول الموقوف خلال توقيفه إحداث ارتباك أمني عبر تحريك ما وصف بـ”أسطول إلكتروني” بهدف تضليل الأجهزة الأمنية وتشويه عملها وتهديد عناصرها. وقد جرى تقديمه في مرحلة أولى أمام الفرقة الولائية، قبل أن تأمر النيابة العامة بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث في القضية.
المعطيات المتوفرة تؤكد ذات المصادر، تشير إلى أن من بين المتضررين نائبة وكيلة الملك التي تقدمت بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك، إضافة إلى الرئيس الحالي والسابق للمجلس البلدي لبرشيد. ويعكس ذلك خطورة الأفعال المنسوبة للموقوف، والتي تجاوزت حدود التشهير لتلامس قضايا مرتبطة بالأمن العام وسمعة المؤسسات.
غير أن المستجد الأكثر إثارة للجدل يتعلق بتداول معطيات في الأوساط الحقوقية والمدنية حول احتمال تورط عناصر أمنية في التواصل مع الموقوف وتزويده بمعلومات داخلية. وفي حال تأكد هذه المعطيات، فإنها تطرح أسئلة جوهرية حول مدى احترام قواعد السر المهني وضوابط الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.
وفي هذا الإطار، طالبت أصوات حقوقية ومدنية المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، بفتح تحقيق معمق حول شبهة وجود تسريبات أمنية داخل المنطقة الإقليمية ببرشيد، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.
هذه الواقعة تفتح النقاش مجددًا حول أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة داخل الأجهزة الأمنية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويضمن أن سيادة القانون تظل الإطار الضامن لدولة الحق والمؤسسات.



