السفير 24
عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لبدء تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل “ورشاً حقوقياً مهماً في صلب بناء دولة الحق والقانون”.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن تبني العقوبات البديلة يُعد تقدماً نوعياً في تعزيز كرامة الإنسان، من خلال التركيز على إعادة التأهيل بدلاً من العقاب السالب للحرية، خاصة في القضايا التي لا تستوجب السجن، إلى جانب دوره في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأضافت بوعياش، وفق بلاغ صادر عن المجلس، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لعدد من توصيات المجلس المتعلقة بهذا الموضوع، لكنها شددت على أن نجاح هذا الورش يظل مرهونًا بمدى فعالية تطبيق مقتضيات القانون.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس إلى توفير الموارد المالية الكافية، وتنظيم حملات للتوعية والتحسيس، إضافة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في العدالة، بهدف ضمان عقوبات بديلة تحقق العدالة، وتجنب المعاناة غير الضرورية، وتدعم فرص إعادة الإدماج وتقديم خدمات مجتمعية نافعة.
كما ذكّر المجلس بمذكرته الصادرة سنة 2022، والتي ضمت حوالي خمسين توصية تهدف إلى توسيع مجال العقوبات البديلة، وتبسيط شروط تفعيلها، وتقليص لائحة الجرائم المستثناة منها، مع احترام مبادئ التناسب وعدم التمييز، ومراعاة الحالات الخاصة مثل النساء، القاصرين، ذوي الإعاقة، المهاجرين، والمسنين.
واختتم المجلس دعوته بالتأكيد على أهمية ضمان استدامة هذا الورش الحقوقي، من خلال تعبئة كافة الإمكانيات اللازمة، وتكثيف التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة، مع الحرص على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
