السفير 24 – بوشعيب غيور
في مدينة المحمدية، عاش مواطن مغربي مقيم بالخارج تجربة وُصفت من طرف عائلته بالمؤلمة والمُهينة، وذلك داخل مصحة خاصة يُفترض أن تكون فضاءً للطمأنينة والرعاية. فخلال زيارته الصيفية للمغرب، تعرض لحادثة سير خطيرة استدعت نقله بشكل مستعجل إلى إحدى المصحات الخاصة بالمدينة. لكن، بدل أن يُستقبل كحالة طارئة تستوجب تدخلاً فورياً، اصطدمت أسرته بإجراءات مالية مشددة حالت دون تقديم الإسعافات اللازمة في الوقت المناسب.
بحسب ما أفادت به العائلة، طُلب منهم دفع تسبيق مالي فوري، رغم الحالة الصحية الحرجة التي كان عليها الضحية. وبعد أداء المبلغ المطلوب، نُقل المريض إلى غرفة داخل المصحة، غير أنه لم يحظَ بأي متابعة طبية منتظمة، حيت الممرضات لا يظهرن إلا نادراً، والطبيب المشرف لم يعاينه إلا في اليوم التالي. وبين هذه الساعات الطويلة من الانتظار، ظلت الأسرة في حالة قلق شديد، متسائلة عن مآل شخص تُدفع من أجله مبالغ مالية ضخمة دون أن يلقى الرعاية الطبية المفترضة.
كما أكدت الأسرة أن ما وقع لا يتعلق بنقص في الوسائل أو عدم أداء المستحقات، بل بسلوك غير إنساني في التعامل مع حالة مستعجلة، تُركت وحيدة في غرفة العلاج دون أي إشراف فعلي، في انتهاك واضح لأبسط أخلاقيات المهنة، وضرب لمبدأ الكرامة الذي يفترض أن يصون كل مريض بمجرد دخوله مؤسسة صحية.
ليست هذه الحالة الوحيدة، لكنها تطرح بأسلوب مؤلم واقعًا مقلقًا في عدد من المصحات الخاصة، حيث يُقدَّم التعامل التجاري على البُعد الإنساني، وتُصبح حياة الإنسان مشروطة بالدفعات المالية المسبقة، حتى عندما تكون حياته في خطر.
أمام هذه المعطيات، تُطرح أسئلة مستعجلة على الجهات المعنية: أين وزارة الصحة من مراقبة مدى احترام المصحات الخاصة لمسؤولياتها الأخلاقية والمهنية؟ ومن يضمن احترام حقوق المرضى داخل هذه المؤسسات التي تشتغل وفق منطق تجاري بحت؟ وهل هناك آليات حقيقية للمتابعة والمحاسبة في حالات التقصير والإهمال؟
ثم، كيف يمكن لمغاربة العالم أن يشعروا بالثقة في مؤسسات صحية داخل وطنهم، إذا كانت مثل هذه المعاملة تُواجَه بها حياتهم في لحظات الخطر؟
أسئلة تظل مفتوحة، في انتظار أجوبة رسمية وإجراءات حازمة تضع المريض في قلب المنظومة الصحية، كما تنص على ذلك القوانين والأخلاقيات، لا في هامشها.
