إعفاء رئيس جامعة مولاي إسماعيل… خطوة حكومية لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في التعليم العالي
إعفاء رئيس جامعة مولاي إسماعيل... خطوة حكومية لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في التعليم العالي
السفير 24
في خطوة تؤكد التزام الحكومة بنهج الجدية في تتبع وتقييم الأداء التدبيري للمسؤولين الجامعيين، قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إعفاء أحمد موشطاشي من مهامه كرئيس لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس. القرار جاء بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز ميداوي، على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات الهيكلية داخل الجامعة.
ويُعد هذا القرار جزءاً من حركية حكومية أوسع تهدف إلى تصحيح مسار تدبير التعليم العالي، لاسيما بعد إعفاء رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة خلال الفترة نفسها. ويعكس هذا التوجه الرسمي الرغبة في معالجة الأعطاب التي تعيق تطور الجامعة العمومية، وفي مقدمتها بطء تنفيذ المشاريع الكبرى وسوء تدبير الزمن الإداري والمؤسساتي، في ظل تزايد انتظارات الطلبة والمجتمع بصفة عامة.
ووفق مصادر مسؤولة، فإن من بين الأسباب المباشرة التي عجلت بإنهاء مهام موشطاشي، تعثر مشروع كلية الطب بمكناس، الذي يمثل أحد المشاريع الهيكلية الكبرى لتعزيز العرض التكويني في مجال الصحة بجهة فاس مكناس. كما أثار التأخر المسجل في إنجاز هذا المشروع الحيوي موجة من الانتقادات في الأوساط الجامعية والإدارية، وعمّق من مظاهر التذمر لدى مختلف المتدخلين.
وتشير تقارير متعددة إلى وجود حالة من الاحتقان داخل عدد من المؤسسات التابعة للجامعة، رافقتها احتجاجات طلابية متكررة وإضرابات انعكست سلباً على مناخ السلم الجامعي، مما ساهم في تعميق أزمة الثقة في الإدارة الجامعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية حكومية شاملة لمراجعة منظومة حكامة الجامعات العمومية، عبر اعتماد آليات صارمة لتقييم أداء رؤسائها، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور المغربي، والذي يؤكد على ضرورة تحمل المسؤولين العموميين لتبعات قراراتهم وأعمالهم.
كما يستند القرار إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يشدد على تحسين حكامة مؤسسات التعليم العالي وربط النجاعة التدبيرية بتقارير المردودية وتنفيذ المشاريع.
وتبرز هذه الإعفاءات كإشارات قوية لباقي المسؤولين في قطاع التعليم العالي، مفادها أن المرحلة المقبلة لن تتسامح مع مظاهر التقاعس أو التدبير غير الفعال. بل تتطلب مسؤولين يتمتعون بالكفاءة، والحس الاستراتيجي، والقدرة على قيادة التغيير وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجامعية الكبرى، وضمان جودة التكوين والبحث العلمي، والحفاظ على السلم داخل الفضاء الجامعي.
وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة مضيّها في اعتماد مقاربة تقوم على الشفافية، التقييم المستمر، والمسؤولية المؤسساتية، بهدف وضع الجامعة المغربية على سكة الإصلاح الشامل، وتعزيز الثقة في مؤسسات التعليم العالي العمومي كقاطرة للتنمية والعدالة المجالية.
