السفير 24
في خضم الجدل المتواصل داخل الأوساط الجامعية بشأن مطلب احتساب تسع (09) سنوات أقدمية اعتبارية لفائدة جميع الأستاذات والأساتذة الباحثين، أصدر قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغاً توضيحياً يوضح من خلاله للرأي العام الجامعي والوطني موقفه من هذا الملف الشائك.
وأكد البلاغ، الذي توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية بنسخة منه، أن مناضلات ومناضلي الحزب داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي يشتغلون في انسجام تام مع مخرجات المؤتمر الوطني الأخير للنقابة، ملتزمين بمبادئ الانضباط الديمقراطي للقرارات الجماعية، ومؤمنين بضرورة معالجة قضايا الجامعة المغربية ضمن مقاربة تشاركية، شمولية، وتستحضر التحديات البنيوية الراهنة.
وحسب بلاغ صادر عن قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، فإن الحزب، عبر أجهزته السياسية والنقابية والبرلمانية، يتبنى بشكل واضح مطلب احتساب تسع سنوات اعتبارية لكافة الأساتذة الباحثين، دون أي تمييز، باعتباره مطلباً مشروعاً يكرس مبادئ المساواة والعدل، ويعالج اختلالات قائمة في تدبير المسارات المهنية داخل منظومة التعليم العالي. وقد تم تجسيد هذا الموقف من خلال توجيه سؤال كتابي من طرف رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما أكد البلاغ أن هذا المطلب تم طرحه رسمياً خلال اللقاء الذي جمع وفداً من النقابة الوطنية للتعليم العالي بالسيد الوزير يوم الخميس 24 يوليوز 2025، في تجسيد لوحدة الرؤية والموقف بين الواجهات النقابية والسياسية والتشريعية التي ينشط فيها الحزب.
وفي سياق متصل، عبّر قطاع التعليم العالي عن استيائه الشديد من القرار الحكومي الأخير الذي منح الأقدمية الاعتبارية فقط لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وهو ما اعتُبر ضرباً لمبدأ المساواة داخل الجامعة، وسبباً مباشراً في اتساع دائرة الاحتقان، لا سيما في صفوف الأساتذة الذين التحقوا بالتعليم العالي بعد مسار إداري سابق في الوظيفة العمومية.
وأوضح البلاغ أن هناك تمييزاً مفاهيمياً بين مطلب “التسع سنوات الاعتبارية” الذي يخص جميع الأساتذة الباحثين، ومطلب “احتساب الأقدمية العامة” الذي يتعلق فقط بمن لم تُحتسب أقدميتهم الإدارية السابقة، مشدداً على أن كلا المطلبين مشروع وعادل، ويهدفان إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة العمومية.
كما شدد البلاغ على أن هذا المطلب لا يترتب عنه أي أثر مالي مباشر، بل يقتصر على تسوية إدارية رمزية، مما يجعل رفضه غير مبرر من الناحية التقنية أو المالية، بل يعكس ازدواجية في التعامل مع فئات هيئة التدريس، ويزيد من شعور التمييز داخل الجسم الجامعي.
وختم قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغه بالتأكيد على استمرار الترافع حول هذا المطلب المشروع من خلال كافة الواجهات: النقابية، الحزبية، البرلمانية، والمؤسساتية، إيماناً بعدالته وانسجاماً مع الدور التاريخي للحزب في الدفاع عن الجامعة العمومية وأطرها.
كما عبّر عن استعداده الكامل لتعميق النقاش حول هذا الملف في أفق تعزيز وحدة الصف الجامعي، وحماية مكتسبات الأستاذ الباحث، وترسيخ قيم العدالة والمساواة داخل الفضاء الجامعي المغربي.
