السفير 24
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين.
وحاز المشروع، خلال جلسة التصويت العمومية، على تأييد 130 نائبًا، مقابل معارضة 40 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع. وكان مجلس المستشارين قد صادق بدوره على المشروع يوم 8 يوليوز، بموافقة 24 مستشارًا، مقابل 4 معارضين وامتناع عضوين عن التصويت.
ويهدف هذا التعديل، بحسب وزارة العدل، إلى إرساء عدالة جنائية أكثر نجاعة وتوازنًا بين حماية الحقوق والحريات وضمان فعالية الردع.
وقد أثار المشروع جدلًا واسعًا بسبب مقتضى يمنع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن بعض القضايا، وهو ما اعتبرته فعاليات حقوقية مخالفًا للدستور. وينتظر أن تبت المحكمة الدستورية في هذا النقاش بعد إحالة النص عليها.
