السفير 24
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الإثنين، حكمًا قضائيًا في حق أحمد قيلش، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، قضى بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وذلك بعد إدانته بتهمة القذف في حق امرأة على أساس جنسها. كما حكمت عليه المحكمة بأداء درهم رمزي لفائدة المطالِبة بالحق المدني، مع تحميله الصائر والإجبار في حدود المبالغ المحكوم بها.
في المقابل، برّأت المحكمة قيلش من تهم التهديد المنصوص عليها في الفصل 429 من القانون الجنائي، وكذا من جنحة إهانة موظفين عموميين بالقول أو الإشارة أو التهديد المنصوص عليها في الفصل 263 من نفس القانون.
وتأتي هذه الإدانة في ظل متابعة قيلش في ملف منفصل يتعلق بالفساد الجامعي و”بيع الشهادات”، وهو الملف الذي تفجر مؤخرًا بكلية الحقوق بأكادير، ويُشتبه فيه بتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل ولوج طلبة معينين لسلك الماستر.
وكانت الشرطة قد أوقفت قيلش، خلال شهر ماي الماضي، تنفيذا لأوامر صادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار التحقيقات الجارية في ملف وصف بـ”المافيا الأكاديمية”، والذي يُتابَع فيه أيضًا محامون وموظفون في قطاع العدالة وأبناء شخصيات نافذة، إلى جانب زوجته المحامية.
ويُنظر إلى هذه القضية كواحدة من أبرز ملفات الفساد التي هزت منظومة التعليم العالي بالمغرب، لاسيما في ظل الاتهامات المتكررة التي لاحقت قيلش لسنوات، والمتعلقة بالتحرش والابتزاز واستغلال النفوذ، والتي طُويت في السابق في ظروف غامضة، قبل أن يُعاد فتحها بعد تراكم المعطيات والشهادات.
