السفير 24
كشفت مصادر موثوقة أن نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس تمّت إحالته على التحقيق القضائي، بناءً على ملتمس تقدّم به رئيس النيابة العامة إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة ذاتها، وذلك في إطار الاشتباه بتورطه في تواصل غير مشروع مع شخص يقيم خارج أرض الوطن.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق رسمي في هذه القضية الحساسة، حيث تم انتداب قاضي تحقيق مختص لإجراء الأبحاث القضائية اللازمة والكشف عن ملابسات القضية.
وتُشير نفس المصادر إلى أن المسؤول القضائي المذكور يشتبه في قيامه بتبادل مراسلات ومعلومات ذات طابع تحريضي مع شخص يُدعى (إدريس فرحان)، مقيم بإيطاليا، سبق أن ظهر في تسجيلات ومحتويات إعلامية رقمية تتضمن تهجماً على مؤسسات الدولة المغربية.
القضية تأتي في سياق تحرّك جاد من الجهات القضائية المختصة لتتبع كل ما من شأنه أن يمس بأمن واستقرار مؤسسات الدولة، لاسيما حين يتعلق الأمر بمسؤولين قضائيين يفترض فيهم التحلي بأعلى درجات الانضباط والمسؤولية.
ويُذكر أن التحقيق يشمل، إلى جانب نائب الوكيل العام، عدداً من الأسماء الأخرى من موظفين ومسؤولين في قطاعات مختلفة، قد تُظهر الأبحاث علاقتهم المحتملة بهذه القضية أو ارتباطهم بشبكة أوسع تتجاوز الحدود الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الجارية تتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق ما ينص عليه القانون، في إطار من الشفافية والاحترام التام لضمانات المحاكمة العادلة.
