السفير 24
تشهد العديد من الأسر المغربية معاناة متزايدة بسبب الانقطاع المتكرر للأدوية المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (TDAH)، ما ينعكس سلباً على الأطفال المصابين ويؤثر على استقرارهم النفسي ومسارهم الدراسي.
فقد أصبح غياب هذه الأدوية يشكل تهديداً مباشراً لصحة الأطفال النفسية والسلوكية، ويزيد من احتمال تعرضهم للتنمر داخل المؤسسات التعليمية.
ويضطر أولياء الأمور إلى البحث عن حلول بديلة في الخارج، حيث يلجأ البعض إلى السفر نحو بلدان مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا لتأمين هذه الأدوية، في ظل غياب تغطية دوائية محلية منتظمة، وارتفاع التكاليف المالية والضغوط النفسية الناتجة عن هذه الوضعية.
وبحسب بلاغ صادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بتاريخ 11 يونيو 2025 توصل موقع “السفير 24” الإلكتروني بنسخة منه ، فإن أحد الأسباب الرئيسة لهذا الانقطاع المتكرر يعود إلى تأخر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتحديداً مديرية الأدوية والصيدلة، في إصدار التراخيص اللازمة لعرض هذه الأدوية في السوق، وذلك لأزيد من سنة. كما أشار البلاغ إلى أن التحول المؤسسي في تدبير قطاع الأدوية، بعد نقل الاختصاص من الوزارة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لم يواكبه تنسيق فعال مع المصنعين والموزعين، مما أدى إلى اختلالات في سلاسل التوريد.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان في بلاغه، وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التوفير المنتظم لهذه الأدوية وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة إصلاح آليات تدبير قطاع الأدوية وتشجيع الصناعة الوطنية من أجل تقليص التبعية للخارج.
كما شدد البلاغ على أهمية الدعم النفسي والتربوي للأطفال المصابين وأسرهم، داعياً إلى تنظيم حملات توعية داخل المؤسسات التعليمية لمكافحة ظاهرة التنمر، وتكوين الأطر التربوية في كيفية التعامل مع هذه الفئة من التلاميذ، بما يضمن إدماجهم في الوسط الدراسي بشكل يحترم خصوصياتهم.
وختم المركز بلاغه بمناشدة كافة الجهات المعنية بالتحرك العاجل لتدارك هذا الخلل، وضمان الحق في العلاج والرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
