السفير 24
أصدرت الغرفة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بمدينة طنجة حكماً قضائياً يقضي بإلزام جامعة عبد المالك السعدي، ممثلة في كلية العلوم بتطوان، بأداء مبلغ مالي يفوق 282 ألف درهم (ما يزيد عن 28 مليون سنتيم) لفائدة إحدى الشركات الخاصة، بسبب امتناع المؤسسة الجامعية عن تسديد مستحقات تتعلق بصفقتين لتوريد معدات علمية وتقديم خدمات تقنية أنجزت منذ عدة سنوات.
ووفقاً لمعطيات موثوقة، تعود وقائع الملف إلى سنة 2017، حيث أبرمت الكلية عقدي صفقة تحت رقمي 17/2017-BCN وBCN-18/2017، تهمان اقتناء أجهزة علمية متطورة وتوفير خدمات تتعلق بصيانتها وتشغيلها.
وقد نفذت الشركة جميع التزاماتها التعاقدية، إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها المالية رغم توجيهها لعدة مراسلات تذكيرية إلى إدارة الجامعة دون تلقي أي رد.
ومع تواصل مماطلة الإدارة في التسديد، لجأت الشركة إلى القضاء، مدعمة ملفها بجميع الوثائق اللازمة، من بينها سندات الطلب والتسليم، إضافة إلى نسخ من المراسلات التي تثبت المطالبة المتكررة بالمستحقات.
وبناء على ما توفر من أدلة، قضت المحكمة بإلزام الجامعة بتسديد المبلغ المستحق كاملاً، إلى جانب غرامة إضافية قدرها 10 آلاف درهم تعويضاً عن التأخير غير المبرر، وهو ما اعتبرته الشركة حكماً منصفاً يعيد الاعتبار لمبدأ احترام المؤسسات العمومية لالتزاماتها، ويؤكد أهمية حماية حقوق المقاولات وعدم الإضرار بها نتيجة التراخي الإداري.
