السفير 24
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سيدي رحال، التي انعقدت صباح الأربعاء 30 أبريل 2025، سلسلة من الإقالات التي صوّت عليها أعضاء المجلس بأغلبية مطلقة، وذلك تنفيذًا لقرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بعقد هذه الدورة بطلب من أغلبية المجلس، عقب رفض الرئيس الاستجابة للدعوة لانعقادها.
وتمت المصادقة خلال هذه الدورة، التي طال انتظارها من طرف مكونات الأغلبية، على عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها إقالة رئيس المجلس من مهامه كمندوب لدى مجموعة الجماعات الترابية “التضامن” بإقليم قلعة السراغنة، إلى جانب إقالة كاتب المجلس ونائبه من مهامهم، فضلاً عن معاينة إقالة إحدى العضوات المنتميات لفريق الرئيس بسبب تغيبات متكررة عن دورات المجلس، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات.
ووفقًا لتصريحات فريق الأغلبية المشكّل من منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فإن هذه القرارات جاءت نتيجة الشلل التنظيمي الذي عرفه المجلس، والذي تسبب في توقف شبه تام لمهامه التنموية، إضافة إلى ما وصفوه بـ”عدم التزام الرئيس بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية”.
