
السفير 24
أصدر “نادي قضاة المغرب” بيانًا رسميًا بتاريخ 21 فبراير 2025، ردًا على تصريحات وزير العدل خلال ندوة بالرباط حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر النادي أن هذه التصريحات تمثل مساسًا بمكانة القضاء واستقلاليته، مشددًا على ضرورة احترام السلطة القضائية وفقًا للدستور.
وانتقد البيان أسلوب الوزير التهكمي تجاه القضاة وجمعياتهم المهنية، مؤكدًا أن القضاة لا ينفذون القانون بشكل آلي، بل يطبقونه وفق المبادئ الدستورية.
كما أشار إلى تغييب الوزارة للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون، مما يخالف مقتضيات الدستور.
وأكد “نادي قضاة المغرب” أن استقلال القضاء ليس منحة من الوزير، بل هو مبدأ دستوري تدعمه الإرادة الملكية والشعبية، محذرًا من خطورة تشويه هذا المفهوم.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة احترام استقلال القضاء وعدم المساس بهيبته، في ظل تحديات كبرى تواجه النظام القضائي المغربي.



