البرلمانسياسةفي الواجهة

الفريق الاشتراكي يعبر عن اعتراضه على مشروع قانون الإضراب في جلسة مناقشة بمجلس المستشارين

الفريق الاشتراكي يعبر عن اعتراضه على مشروع قانون الإضراب في جلسة مناقشة بمجلس المستشارين

le patrice

السفير 24

في جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي انعقدت يوم الإثنين 3 فبراير 2025، عبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن اعتراضه على العديد من النقاط الجوهرية في مشروع القانون.

وقال ممثل الفريق الاشتراكي في مداخلته، إن المشروع في صيغته الحالية يتضمن العديد من الإشكاليات التي تمس جوهر الحق في الإضراب. وأشار إلى أن التعريف المحدود لحق الإضراب، الذي يقتصر على فئة الأجراء في القطاعين العام والخاص، يتجاهل الواقع المعقد لسوق العمل المغربي ويخالف المعايير الدولية التي تؤكد على شمولية هذا الحق.

كما انتقد الفريق الاشتراكي التشعب البنيوي في مواد القانون، حيث لاحظ تكرارًا في النصوص وتداخلًا في العقوبات مما يخلق صعوبة في الفهم والتطبيق. وأوضح أن هذا التعريف لا يعكس بشكل كافٍ أهمية الإضراب كحق دستوري وإنساني.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، أشار الفريق إلى أن النصاب القانوني المطلوب لعقد الجمع العام واتخاذ قرار الإضراب يشكل عائقًا أمام ممارسة هذا الحق، خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما انتقد حصر حق المبادرة في النقابات الأكثر تمثيلية، معتبرًا ذلك مساسًا بمبدأ التعددية النقابية.

وفيما يخص الجانب الجزائي، شدد الفريق على أن فرض عقوبات وغرامات ثقيلة على ممارسي الإضراب يشكل تراجعًا عن المكتسبات الحقوقية، ويضر بالحريات النقابية.

وفي ختام مداخلته، دعا الفريق الاشتراكي إلى ضرورة مراجعة شاملة للمشروع لضمان توازنه مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية، مؤكدًا أن تنظيم حق الإضراب يجب أن يكون جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تطوير علاقات مهنية متوازنة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى