السفير 24
صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 الذي يعدل ويتمم الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وحصل المشروع على تأييد 108 نواب مقابل رفض 46، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التعديلات تهدف إلى تحديث حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعزيز خدماته، وتنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وفق التوجيهات الملكية السامية.
يتضمن المشروع إجراءات جديدة، منها:
منح الصندوق إمكانية تدبير أنظمة حماية اجتماعية إضافية وإنشاء شركات لتطوير تسييره.
تحديد شروط تعيين أعضاء المجلس الإداري وتوسيع صلاحياته.
تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات، بما يشمل مراجعة الغرامات والتأخير في سداد الاشتراكات.
تعزيز الرقمنة في المعاملات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات الاجتماعية.
إحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين لم يستوفوا شروط التقاعد العادي، مع إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعياتهم.
هذا، ورحبت الأغلبية بالمشروع باعتباره إصلاحاً ضرورياً لمواكبة تحولات الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل لائقة. بينما أكدت المعارضة أنه خطوة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية، لكنها انتقدت بعض البنود، مثل حصر الحق في الاقتراح على النقابات الأكثر تمثيلية، ودعت إلى ضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية.
