السفير 24
حققت المساهمة الإبرائية التي أطلقتها الحكومة المغربية خلال عام 2024 إنجازًا استثنائيًا، إذ جمعت حوالي 100 مليار درهم (ما يعادل 9.6 مليار يورو)، ما يتجاوز التوقعات ويُعد أعلى مبلغ تم تحقيقه في تاريخ العمليات الضريبية المماثلة في المغرب. هذا النجاح لفت انتباه الصحافة الدولية، بما في ذلك صحيفة لوموند الفرنسية، التي أشادت بتفاصيل هذا الإنجاز.
بحسب تقرير لوموند، يعادل المبلغ المحصل عشرين ضعف ما جُمع في العفو الضريبي لعام 2020، مما يعكس التحسن الكبير في قدرة الحكومة المغربية على إقناع الأفراد والشركات بتسوية أوضاعهم الضريبية. المبادرة جاءت في إطار جهود الدولة لمحاربة التهرب الضريبي وتنظيم الاقتصاد غير المهيكل، الذي يمثل أحد أكبر التحديات أمام الاقتصاد الوطني.
ومن بين أبرز نتائج المبادرة، تحويل نحو 60 مليار درهم من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام المصرفي. هذا التحول يُسهم في تقوية النظام المالي الوطني وضمان استقراره على المدى الطويل. المبادرة استهدفت الأفراد والشركات الصغيرة، حيث قدم نحو 10,000 شخص تصاريح طوعية، مع متوسط مبالغ مصرح بها بلغ 4 ملايين درهم، في حين بلغ أعلى مبلغ مصرح به 280 مليون درهم.
واعتبرت صحيفة لوموند أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا مهمًا في تقليل التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية. ورغم أن المبالغ المحصلة أقل مقارنة بالتجارب الدولية، مثل العفو الضريبي الفرنسي الذي جمع 32 مليار يورو بين 2014 و2017، إلا أن السرعة وحجم المبالغ المحصلة في المغرب يعكسان نجاحًا كبيرًا.
ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة المغربية إلى بناء علاقة ثقة بين الدولة والمواطنين، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية.
هذا الإنجاز يُمهد الطريق لتنظيم الاقتصاد غير المهيكل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكدن لوموند أن نجاح هذه التجربة يجعلها نموذجًا يمكن لدول أخرى الاستفادة منه، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
