السفير 24
أفادت مصادر موثوقة أن الضحايا الذين طالبوا بالحق المدني في القضايا المتعلقة بسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين قد شرعوا في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المدانين في شقها المدني.
وذكرت المصادر أن هؤلاء الضحايا، المتضررين من جرائم تتعلق بهتك العرض والاغتصاب والاتجار بالبشر، بدأوا عبر محاميهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل التعويضات التي أصدرتها المحكمة لصالحهم.
يُشار إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أيدت في 23 فبراير 2022 الحكم الابتدائي الصادر بحق سليمان الريسوني، الذي قضى بسجنه خمس سنوات نافذة، مع إلزامه بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف درهم للضحية. كما رفضت محكمة النقض طلب الطعن المقدم من الريسوني.
وفيما يتعلق بتوفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، فقد صدر بحقه حكم بالسجن 15 سنة نافذة في أكتوبر 2019، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية بقيمة مليونين و500 ألف درهم لفائدة ثماني ضحايا.
وأكدت محكمة النقض هذا الحكم في نونبر 2021.
وتأتي هذه التحركات القانونية لتؤكد على أهمية إنصاف الضحايا وتنفيذ الأحكام القضائية بما يضمن تحقيق العدالة وإعادة الاعتبار للمتضررين.
