جماعة عين حرودة… رئيس لجنة التعمير يشكك في مشروعية مقررين جماعيين !!؟؟

السفير 24

وجه “كريم اليزيد” رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية بجماعة عين حرودة أمس الثلاثاء 12 نونبر 2024 ، مراسلة إلى رئيس جماعة عين حرودة تتوفر جريدة “السفير 24” الإلكترونية على نسخة منها ، إعتبر من خلالها بأن المقرر عدد 2024/24 بتاريخ 07 أكتوبر 2024 و المقرر عدد 2024/26 بتاريخ 07 كتوبر 2024، المتعلقين بدفتر التحملات المتعلق بكراء الدكاكين التجارية للملك المسمى “جنان زناتة MARCHE MUNICIPAL EQ2” ذي الرسم العقاري 109498/26 و دفتر التحملات المتعلق باستغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية بتراب جماعة عين حرودة غير مشروعين، متهما النائب الأول للرئيس الذي ترأس الجلسة الأولى من دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة عين حرودة التي إنعقدت بتاريخ 07 أكتوبر 2024 بخرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأكد اليزيد بذات المراسلة بأنه نبه هذا الأخير خلال مجريات هذه الجلسة بأن دفتري التحملات المشار إليهما و اللذين عرضا على أنظار المجلس من أجل المصادقة ، لم يعرضا على اللجنة المختصة من أجل دراستهما و الخروج بتوصيات في شأنهما ، و بأن الأمر يكتسي طابع اللزوم كما تؤكده مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون التنظيمي 113/14، مضيفا بأنه نبه رئيس الجلسة ، إلى ضرورة عرض النقطتين على المجلس و الحالة هذه، لكي يتخذ مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنهما طبقا لنفس المادة القانونية ، مشيرا إلى أن رئيس الجلسة لم يستجب له و بأن إجابات هذا الأخير على ملاحظاته كانت فضفاضة و غير مقنعة و غير مستندة على أساس قانوني كما هو مؤكد بمحضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 لمجلس جماعة عين حرودة.

و أكد رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية بجماعة عين حرودة بأن رئيس الجلسة قفز على المقتضيات القانونية و قام بعرض النقطتين على المجلس من أجل المصادقة ، و هو ما نتج عنه إتخاذ المقررين المشار إليهما أعلاه دون سلك المساطر القانونية الواجب إعمالها ، معتبرا بأن ما صدر عن النائب الأول لرئيس جماعة عين حرودة الذي ترأس الجلسة الأولى من دورة أكتوبر العادية، خرق واضح و سافر للقانون ، و بأن المقررين المشار إليهما أعلاه لا يستنداد على أساس قانوني .

و ندد كريم اليزيد بمعرض رسالته بعرض النقطتين المشار إليهما على المجلس الذي صادق عليهما ، و بالتالي إعتمادهما رغم تنبيهه إلى خرق المساطر القانونية الواجب سلكها في حالة عدم عرضهما على اللجنة المختصة و عدم دراستهما لأي سبب من الأسباب ، مؤكدا بأن ما جرى يضع المقررين المتخذين من قبل مجلس جماعة عين حرودة تحت طائلة البطلان و جعلهما لا يكتسبان الشرعية و الحجية القانونية الكفيلين بإعتمادهما و تنفيذهما .