انعقاد أول اجتماع للحوار بين وزارة العدل وجمعية المحامين وتأسيس لجان لمتابعة الملفات المشتركة

السفير 24

عُقد بمقر وزارة العدل، أول اجتماع للجنة الحوار المتفق عليها خلال لقاء يوم السبت 9 نوفمبر 2024 بمقر البرلمان، حيث تم الاتفاق على تأسيس لجان موضوعاتية ووضع إطار مؤسسي للحوار بين الجمعية ووزارة العدل، وفق جدول زمني محدد يبدأ تنفيذه اعتباراً من الجمعة 15 نوفمبر 2024.

وخلال الاجتماع، قام الكاتب العام لوزارة العدل بتسليم مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، بينما قدّمت الجمعية ملفها المطلبي الكامل، الذي يشمل قانون المهنة، مشروع قانون المسطرة المدنية، ملف المساعدة القضائية، ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، والملف الضريبي، مع الاتفاق على النقاط التي سيتم مناقشتها بخصوص هذه الملفات، إضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الجميع بالأجواء المسؤولة والنقاش الجاد، مؤكدين الالتزام باحترام ما سيتم الاتفاق عليه في الاجتماعات القادمة، بهدف تعزيز العدالة في إطار احترام السلطة التشريعية. وقد وُثق الاجتماع بمحضر شامل وقّعه الطرفان.

وفي اليوم نفسه، واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقرها، حيث تم استعراض مسار الترافع الذي قاده المحامون بدعم من القوى السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية، والذي أثمر بدء جلسات الحوار برعاية لجنتي العدل والتشريع بمجلس النواب ومجلس المستشارين.

وبعد تقييم المؤشرات الإيجابية الأولية من وزارة العدل التي تعكس روح التعاون والثقة بين الجانبين، وحرص وزير العدل على تعزيز المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة ودورها في النظام العدلي، قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع.

وبهذه المناسبة، وجه مكتب الجمعية التحية للمحامين والمحاميات على التلاحم والتضحيات التي أبدَوها، مما ساهم في تعزيز مكانة المهنة ودورها الحيوي.

كما جدد المكتب التزامه بالدفاع عن المطالب المهنية ودعا جميع المحامين إلى توحيد الصف واليقظة للحفاظ على المكتسبات وتعزيز التماسك المهني في هذه المرحلة الدقيقة.