العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعم إضراب المحامين وتدعو لحوار شامل حول تعديلات قانون المسطرة المدنية

السفير 24

أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، عن قلقها العميق بشأن الإضراب المفتوح الذي ينفذه المحامون في مختلف أرجاء المغرب احتجاجًا على التعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية.

وأكد البيان أن العصبة تعتبر هذا الإضراب خطوة أساسية للدفاع عن حقوق المحامين وكرامتهم، معبرة عن تضامنها الكامل مع هذا الحراك المشروع. وأضافت العصبة أن التعديلات المقترحة تتعارض مع مبادئ العدالة المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية، إذ إنها تمس حق الدفاع بشكل جوهري من خلال فرض قيود تحد من دور المحامي في الدفاع عن موكليه.

كما أشارت العصبة إلى أن مشروع القانون قد يسمح بتدخلات غير مبررة في عمل المحامين، مما يهدد استقلالية مهنة المحاماة ويضعف حق المتقاضين في الطعن، حيث يسمح للنيابة العامة بالتدخل في الطعون حتى بعد مرور 100 سنة، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار المراكز القانونية.

ودعت العصبة إلى صياغة القوانين المتعلقة بالعدالة بمشاركة الهيئات المهنية، وبخاصة هيئة المحامين، لأن استبعاد المحامين من مناقشات هذه التعديلات قد يسفر عن قوانين غير متوازنة تضر بحقوق المواطنين الأساسية. وأكدت العصبة ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في أي تعديل على قانون المسطرة المدنية، بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

وحثت العصبة السلطات على فتح حوار بناء ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين للوصول إلى حلول توافقية، مستغربة من تعنت وزير العدل في عدم فتح قنوات الحوار. كما دعت الحكومة للتعامل بجدية مع هذه القضية لإيجاد حل يضمن كرامة المحامين ويحفظ حقوق المتقاضين.