السفير 24
علمت جريدة “السفير 24” من مصادر مقربة بأن عامل عمالة المحمدية سائل و إستفسر رئيس جماعة المحمدية حول مشكل العربات المجرورة بالدواب ، سواء تلك التي تستعمل في نقل الأشخاص أو تلك التي تستعمل من قبل الباعة الجائلين و ما تتسبب فيه من مساكل و حوادث مميتة و ما يرتبط بها من مظاهر الترييف و إحتلال الفضاءات العامة و المس بالبيئة و بالمنظر العام .
و أكدت مصادر متابعة للشأن العام بعمالة المحمدية بأن عامل عمالة المحمدية سيسلك نفس المسطرة التي سلكها في إستفسار رئيس حماعة المحمدية في مسائلة و إستفسار باقي رؤساء الجماعات الترابية الخمسة التابعة لنفوذ الترابي لعمالة المحمدية، و مسائلتهم عن مدى تنفيذهم لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية التي يمارس على أساسها رؤساء مجلس الحماعات صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و سلامة المرور، وذلك عن طريق إتخاذ قرارات تنظيمية و بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ، خاصة و أن تفس القانون التنظيمي يشير في المادة 108 منه إلى أنه يجوز للرئيس أن يطلب عند الإقتضاء ، من عامل العمالة أو من يمثله ، العمل على إستخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به ، قصد ضمان إحترام قراراته و مقررات المجلس، ما يعني أنه لا مجال لرؤساء الجماعات المعنيين بالإستفسارات المرتقبة للإختباء وراء الأعذار السياسوية و الإنتخابوية و رمي كرات المسؤولية إلى ملاعب الآخرين.
هذا و تعتبر جماعة عين حرودة أكثر الجماعات الستة التابعة لعمالة المحمدية إحتضانا للفوضى و العفونة و لكل مظاهر القفز على القانون و الإعتداء على حقوق المواطنين المكفولة بموجب الفصل 31 من الدستور و أكثرها خروجا عن مسار التنمية و الدينامية التي تعرفها الدار البيضاء الكبرى و البلاد ككل ، و هي الجماعة التي ستشهد إنجاز البرنامج الأولي للتأهيل و التنمية الحضرية لمركزها ، و ما يستدعي ذاك من ضرورة القيام بالخطوات الإستباقية و الإجراءات العملية اللازمة في سبيل إعداد المجال و الفضاء العامين و تذليل العقبات و إزالة كل ما من شأنه أن يمس بسلاسة السير العادي للأشغال ، و تيسير التنقلات و السير و الجولان .
و أكدت مصادر “السفير 24” بأن هشام العلوي المدغري حريص على حث رؤساء الجماعات الترابية التابعة له على ممارسة الصلاحيات المحددة لهم بمقتضى القانون التنظيمي 14/113 و مسائلتهم عن مدى تنفيذها على أرض الواقع ، و ذلك بالتزامن من الوصايا التي وجهها مؤخرا والي ولاية الدار البيضاء-سطات إلى رؤساء جماعات الضواحي و التي شدد من خلالها على تسريع وتيرة الشراكات و مشاريع الماء والصرف الصحي والإنارة العمومية وحل مشكلات العربات المجرورة والكلاب الضالة والنفايات.
فهل سيسائل عامل المحمدية رؤساء الجماعات الترابية التابعة له عن مشكل إنتشار العربات المجرور و مظاهر التريبف !؟
